قال الدكتور محمد بدوي، مدير إدارة العلاقات العامة بمصلحة الجمارك المصرية: إن المصلحة تسعى في الوقت الحالي إلى توفير أسلوب تقني حديث من حيث الإمكانيات المطلوبة بهدف تذليل الصعاب أمام المستوردين، والتغلب على الحواجز التجارية، لافتًا إلى أنه يتم التواصل مع المؤسسات الرسمية لتطبيق النظام الإلكتروني الرسمي ومع الشركات ورجال الأعمال لتعريفهم به.
وأوضح بدوي، خلال كلمته في ندوة "الحواجز التجارية غير الجمركية في مصر وآثارها على حرية التجارة والاقتصاد المصري"، التي عقدت في مركز المركز المصري لدراسات السياسات العامة، أن الآليات الحديثة للتغلب على الحواجز التجارية، تتمثل في إنشاء نظام إلكتروني رسمي ومعتمد مرتبط بجهات العمل مثل الضرائب ووزارتي الصناعة والتجارة والغرفة التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من المؤسسات المسئولة، والتوعية بالمسئولية التجارية والاقتصادية من خلال إمداد مصلحة الجمارك بالمعلومات والبيانات الكافية حول البضائع المستوردة.
وأضاف مدير إدارة العلاقات العامة، أن الآلية الثالثة تتمثل في الفاعل الاقتصادي المعتمد سواء المستورد أو المصدر أو الناقل، وتأكيد الالتزام وليس تصيد الأخطاء، حيث إن التعامل مع الفاعل يكون تأكيدًا على الالتزام، والاعتراف المتبادل بين الهيئات بعضها البعض وبين جمارك الدول بعضها البعض أيضا، وأمن المعلومات والبيانات التي يمدها المستورد أو المصدر لمصلحة الضرائب.
