أثار تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطورة التعدي على الأراضي الزراعية، حالة من الجدل داخل مجلس النواب، وسط مطالبات بتشريع جديد لمواجهة الظاهرة التي ارتفعت وتيرتها خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ.
وأوضح الرئيس السيسي خلال فعاليات افتتاح مشروع الطريق الدائري الإقليمي وعدد من مشروعات محاور النيل والطرق والكباري، أن التعدى على الأراضى الزراعية أمر منتشر فى مختلف أنحاء الجمهورية وخطير للغايه، قائلًا: "ادرسوا مواجهة النمو العشوائى، وهذا الكلام لجميع الوزارات.. أنا بتكلم عشان بلدنا.. وعشان نوفر الصرف الصحى وشبكة الكهرباء والطرق، ومش هينفع نعيش كدا.. الكلام للدولة والمحافظين والداخلية والقوات المسلحة والإسكان، مش هينفع نعيش وننمو بالشكل مع كل الجهد الذى نقدمه.. ولو الأمر تطلب عمل مبانى داخل القرى، فلنأخذ المبادرة ونعمل حساب الطرق والمياه ونعرض الأمر على الناس".
وتابع: "التعدى ده موجود على معظم الأراض الزراعية فى مصر، ولو أى حد خد طيارة ولف على الأرض الزراعية سيجد حجم تعدى غير طبيعى، رغم وجود شبكات الرى والصرف التى تصل تكلفتها للمليارات.. نحن نفقد أجود أنواع الأراضى".
وعقب تحذيرات الرئيس السيسي دعا أعضاء بالبرلمان إلى إصدار تشريع يُغلظ عقوبة المتعدين على الأراضي، إلى حد السجن.
وفي هذا السياق، يقول النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه هناك قانون للزراعة تم عرضه على اللجنة لدراسة تعديلاته، خاصةً ما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن اللجنة تتدارس هذا المشروع لإصدار قانون يُغلظ العقوبات على المتعدين على الأراضي الزراعية بأعمال البناء.
وتابع حنفي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه في بداية دور الانعقاد الرابع سيشمل تعديلات القوانين الخاصة بالتعديات على الأراضي، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع عقوبات رادعة للحد من التعدي على الأراضي، حيث إن مصر منذ قديم الأزل وهي دولة زراعية بطبيعتها، وبالتالي الرقعة الزراعية لديها أمر مهم جدًا، ولكن في حالة تدميرها وتحويلها لأرض مباني بهذا الشكل الذي شهدته البلاد فإن التعدي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد، على ضرورة وجود عقوبات وضوابط صارمة للمتعدين على الأراضي الزراعية، مشددًا على أهمية الحفاظ على المتبقي من الأراضي الزراعية، والعمل على زيادة وتوسيع الرقعة الزراعية، والتي تقلصت بنسبة كبيرة بعد عام 2011.
ولفت إلى أن العقوبات يمكن أن تصل إلى السجن وغرامات مالية ضخمة، معلنًا عن المناقشات التي تم تداولها داخل اللجنة عن وصول الغرامات المالية إلى ملايين الجنيهات في حالات تدمير الأراضي وتجريفها والتعدي عليها، لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية مرة أخرى.
فيما قال رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب: إن المجلس يرفض تمامًا التعدي على الأراضي الزراعية، وشدد على ضرورة تحديد الأراضي التي تم التعدي عليها والبناء عليها في مختلف محافظات وقرى مصر، وهذا دور وزارتي الإسكان والزراعة، مؤكدًا أن التعديات على الأراضي جريمة يجب أن يُعاقب عليها القانون.
وأضاف تمراز، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن البرلمان سيعمل على تغليظ العقوبات على المعتدين على الأراضي الزراعية، فضلًا عن ضرورة عمل حملات التوعية للمواطنين بأهمية الأراضي الزراعية والزراعة في مصر، مشيرًا إلى أنه في حالة البناء لابد من الحصول على تصاريح البناء ومعرفة عما إذا كان هذا البناء مخالف أم لا، وخاصةً المخالفة بالبناء على الأراضي الزراعية.
وأوضح، أن الحلول القانونية وتغليظ العقوبات على الأراضي الزراعية ضروري لمواجهة أزمة التعديات على هذه الأراضي.
