تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة ثالث المنتزه وإدارة مباحث الأموال العامة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير وترويج المستندات الرسمية المنسوبة لوزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية
وكان قد تبلغ لقسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية من المواطن هانى. إ. س - سن 41 - موظف أمن بإدارة وسط التعليمية - ومقيم بدائرة القسم.. بأنه أثناء قيامه بالمرور على إحدى المدارس الإبتدائية الكائنه بشارع الجراج بمنطقة الرأس السوداء دائرة القسم.. إكتشف وجود بعض الأشخاص داخل المدرسة المشار إليها فى غير أوقات العمل.
على الفور إنتقلت مباحث القسم بالإشتراك مع مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، وتم ضبط كلٍ من:- أحمد. ف. ع - سن 49 - أمين عهدة بإحدى المدارس، وعبدالمنعم. ى. م - سن 42 - أمين عهدة بالمدرسة محل البلاغ - ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، والسيد. ع. ص - سن 57 - مدرسة تربية زراعية بإحدى المدارس الكائنه بدائرة القسم - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وذلك حال تواجدهم داخل المدرسة محل البلاغ فى غير أوقات العمل الرسمية.
وضبط بحوزة المتهمين: عدد ( 89 ) أكلاشيه وأختام منسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم والعديد من الإدارات التعليمية المختلفة التابعة للوزارة، ومجموعة كبيرة من المستندات المصطنعه عبارة عن ( بيانات نجاح، طلبات إلتحاق مرحلة رياض الأطفال، بطاقات صحية للتلاميذ، طلبات إلتحاق للتعليم الثانوى، دفتر بيان قيد طلبات تحويل، شهادات ميلاد )، وطابعة وماسح ضوئى ( إسكانر ).
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بإرتكابهم جرائم التزوير فى المحررات الرسمية المنسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم وترويجها على راغبى التعامل فيها مقابل حصولهم على مبالغ مالية منهم.
كما توصلت التحريات إلى قيام سالفى الذكر باستغلال طبيعة عملهم الوظيفى فى وزارة التربية والتعليم فى اصطناع بيانات نجاح وطلبات إلتحاق التعليم الثانوى مثبت بها على خلاف الحقيقة إجتياز بعض الطلبة لمراحل التعليم الأساسى وتمكينهم بإستخدام تلك المستندات المصطنعة من الإلتحاق بالتعليم الثانوى وأيضًا إنها إجراءات نقل الطلبة من مدرسة إلى أخرى باستخدام مستندات مصطنعة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لوزارة التربية والتعليم ومزيل بتوقيعات منسوبة لبعض موظفي الإدارات التعليمية وبيعها لراغبى التعامل فيها مقابل حصولهم على مبالغ مالية منهم بدون وجه حق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
