عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "الحواجز التجارية غير الجمركية في مصر وآثارها على حرية التجارة والاقتصاد المصري".
وتحدث محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وهدى الميرغني، مدير وحدة المناصرة باتحاد الصناعات، والدكتور محمد بدويي، مدير إدارة العلاقات العامة بمصلحة الجمارك، عن الحواجز التجارية غير الجمركية في مصر، والمتثملة في الرسوم والضرائب والحواجز الفنية للتجارة، والتفتيش ما قبل الشحن والإشكاليات الأخرى.
وقال أحمد عبدالوهاب مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز، إن الهدف من الندوة الوقوف على العوائق وعرض توصيات ورش العمل التي نظمها المركز لتسهيل التجارة الحرة والقضاء على العوائق غير الجمركية.
وخرجت الندوة بعدة توصيات تمثلت التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة، في إرشادات صندوق النقد الدولي المتعلقة بالحواجز التجارية غير الجمركية، والتي تكمن في إصلاح إطار العمل التنظيمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل آليات الرقابة والتنظيم، وغيرها، وأهداف رؤية 2030 المتعلقة بالحواجز التجارية غير الجمركية، من حيث تبسيط الإجراءات الجمركية، وتطوير قواعد وشبكات إلكترونية بين السلطات تامحددة للاستيراد والتصدير، والتوسع في إنشاء مناطق لوجيستية.
فيما تمثلت التوصيات المقترحة في مراجعة الحواجز التجارية غير الجمركية لضمان وجوبية أهدافها، وتبسيط وتدعيم الحواجز الفنية أمام التجارة، والحصول على المساعدة الفنية والمالية من الاتحاد الأوروبي.
