قال عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار تعديل
التعريفة الجمركية لعدد من السلع يأتي بغرض إحداث توازن في السوق الداخلي وحماية
الصناعات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.
وأضاف النائب، أن هذا القرار يأتي في إطار عضوية مصر في اتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع
بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1999 التي تصدر كل 5 سنوات من منظمة
الجمارك العالمية، لذا كان لزامًا على مصر إصدار التعريفة الجمركية.
وأشار النائب، إلى أن تعديل التعريفة الجمركية هو بمثابة إعادة النظر في تعريفه بعض السلع بما يتناسب
مع الصناعات المحلية واحتياجات السوق الداخلي، حيث نستهدف من خلالها حماية المنتج الوطني من المنافسة
الضارة.
وأكد النائب أن قرار التعديل أخذ في الاعتبار المنتجات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، حيث
توسعت التعريفة الجديدة في إعفاء عدد كبير من السلع يأتي على رأسها الأدوية، نظرا
لاعتبارات حق المريض في توفير دواء له.
وطالب النائب بتشديد الرقابة من أجل التزام التجار بالتعريفة الجديدة المقررة، وعدم التلاعب بالأسعار، لافتا إلى أنه من الضروري ضبط السوق الداخلي من أي تلاعب محتمل بالأسعار، وبخاصة فيما يخص السلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها المواطنون بشكل يومي.
