كشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، عن المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، ارتفاع معدل البطالة في فلسطين لأكثر من 27%، ووصفته بأنه أعلى معدل للبطالة في العالم.
وأشار التقرير إلى انخفاض دخل الفرد، وتقلّص الإنتاج الزراعي بنسبة 11 %، نظرًا لأن الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية في العام الماضي، ازدادت سوءًا.
ولفت التقرير أن الأوضاع السلبية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، قد أثّرت على النساء والشباب بشكل غير متناسب، محذرًا من أن تناقص الدعم المقدم من المانحين، وتجميد نشاط التعمير في غزة، والاستهلاك العام والخاص غير المستدامين المموَّلين من قروض تشير جميعها إلى صورة قاتمة لآفاق النمو في المستقبل.
وحذر التقرير كذلك من زيادة ضبابية الآفاق المتوقعة للاقتصاد الفلسطيني بسبب المصادرة المستمرة للأراضي والموارد الطبيعية من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.
وقال محمود الخفيف، منسِّق وحدة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني التابعة للأونكتاد: "بموجب القانون الدولي، تقع على عاتق إسرائيل والمجتمع الدولي مسئوليات توجِب عليهما ليس فقط تجنّب اتخاذ إجراءات تعرقل التنمية ولكن أيضًا اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وسلط التقرير الضوء على الضم التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك نقل السكان الإسرائيليين إلى المستوطنات، وطرد السكان الفلسطينيين بالقوة، واستثمار أكثر من 19 مليار دولار في تشييد المستوطنات، وتمديد الولاية القضائية االإسرائيلية لتشمل المستوطنين، وتكاثر التدابير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية التي تعمّق دمج المستوطنات في النظام الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى انخفاض دخل الفرد، وتقلّص الإنتاج الزراعي بنسبة 11 %، نظرًا لأن الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية في العام الماضي، ازدادت سوءًا.
ولفت التقرير أن الأوضاع السلبية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي، قد أثّرت على النساء والشباب بشكل غير متناسب، محذرًا من أن تناقص الدعم المقدم من المانحين، وتجميد نشاط التعمير في غزة، والاستهلاك العام والخاص غير المستدامين المموَّلين من قروض تشير جميعها إلى صورة قاتمة لآفاق النمو في المستقبل.
وحذر التقرير كذلك من زيادة ضبابية الآفاق المتوقعة للاقتصاد الفلسطيني بسبب المصادرة المستمرة للأراضي والموارد الطبيعية من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.
وقال محمود الخفيف، منسِّق وحدة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني التابعة للأونكتاد: "بموجب القانون الدولي، تقع على عاتق إسرائيل والمجتمع الدولي مسئوليات توجِب عليهما ليس فقط تجنّب اتخاذ إجراءات تعرقل التنمية ولكن أيضًا اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وسلط التقرير الضوء على الضم التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك نقل السكان الإسرائيليين إلى المستوطنات، وطرد السكان الفلسطينيين بالقوة، واستثمار أكثر من 19 مليار دولار في تشييد المستوطنات، وتمديد الولاية القضائية االإسرائيلية لتشمل المستوطنين، وتكاثر التدابير الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية التي تعمّق دمج المستوطنات في النظام الإسرائيلي.
