حكمت محكمة في السلفادور أمس الأربعاء على الرئيس السابق إلياس أنطونيو ساكا بالسجن لمدة 10 سنوات وبإعادة مبلغ 260 مليون دولار من أصل 301 مليون تم اختلاسها خلال سنوات حكمه التي استمرت من 2004 وحتى 2009.
وفي جلسة النطق بالحكم مثُل الرئيس السابق أمام المحكمة في العاصمة سان سلفادور موقوفًا مع ستة متهمين آخرين كانوا مساعدين له، وبما أنه قضى في السجن حتى الآن عامين فإن العقوبة الصادرة بحقّه تعني أنّه ما زال يتعين عليه البقاء خلف القضبان ثماني سنوات أخرى.
ودانت المحكمة الرئيس السابق بجرمي "اختلاس أموال عامة وتبييض أموال"، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في تغريدة على تويتر، وأكدت النيابة العامة أنها المرة الاولى التي تتم فيها "إدانة رئيس سابق بتهم فساد"، وتصل العقوبة على الجرائم التي اتهم بها ساكا الى السجن لمدة 25 عامًا لكن الرئيس السابق وافق على الإقرار بالذنب مقابل تخفيف العقوبة عنه، وحكمت المحكمة كذلك على إيلمر شارليكس السكرتير السابق لساكا بالسجن لمدة 10 سنوات وبإعادة مبلغ 15 مليون دولار.
أما المتهمون الآخرون وهم وزير الاتصالات السابق خوليو رانك والرئيس السابق لشركة المياه العامة سيزار فونيس والمدير المالي السابق لديوان الرئاسة فرانسيسكو أرتياغا والمسئول السابق في وزارة المالية خورخي هيريرا فقد حكمت المحكمة على كل منهم بالسجن لمدة خمس سنوات.
وأقر جميع المتهمين بالتهم الموجّهة إليهم مقابل صدور أحكام مخففة عليهم، باستثناء بابلو غوميز، المحاسب السابق لإيلمر شارليكس والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة 16 عامًا وبدفع 5 ملايين دولار كتعويض.
