عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية محاضرة حول "القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية" والتي ألقاها كل من أحمد طيبي، وجمال زحالقة من فلسطيني 48، وبحضور الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبوعلي.
تناولت المحاضرة عرضا مفصلًا لبنود قانون "القومية" العنصري الذي أقره الكنيست الاسرائيلي بتاريخ 19/7/2018 وظروف إقراره، كما سلطت الضوء على تبعات مخاطر القانون على أبناء الشعب الفلسطيني حيث ينفي وجود الشعب الفلسطيني في وطنه وينكر حقه في تقرير مصيره والعودة الى وطنه، كما أنه يضفي الشرعية على الاستيطان ويحض عليه ويعمل على تشجيعه ودعمه.
واكد بيان صادر عن قطاع فلسطين بالجامعة العربية اليوم الاربعاء، اهمية المحاضرة خاصة ان القانون يدعي أيضا أن هذا الحق أبديا وحصريا للشعب اليهودي وذلك في انتهاك واضح وصريح لحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني وتحد متعمد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن كون هذا القانون يمس باللغة العربية ولا يعترف بها كلغة أصلية في اسرائيل لأبناء الشعب الفلسطيني المواطنين الأصليين في وطنهم فلسطين، وهو ما يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والديمقراطية، كما ان إقرار هذا القانون يؤسس لنظام الفصل العنصري "الابارتهايد"، بالإضافة الى أنه يمثل دعوة صريحه ومباشرة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري.
وأشار الى أن اسرائيل لم تأتي بجديد في ممارساتها للعنصرية منذ قيامها وحتى اللحظة حيث مارست على مدى عقود كافة أشكال التمييز العنصرية في عموم الأراضي المحتلة، الاّ أن الوضع الآن مع سن مثل هذا القانون قد اتخذ شكلًا قانونيًا على نحو صريح وذلك يعود إلى، موقف الإدارة الأمريكية الحالية الداعمة بلا حدود لجميع السياسات الإسرائيلية.
وأكد البيان، أن تزايد الاهتمام الدولي بالدولة الفلسطينية والاعتراف المتلاحق من قبل دول العالم بها أوجد في نفوس الإسرائيليين خيفة من توسع هذا الزخم الدولي تجاه القضية ومن ثم المطالبة بعودة اللاجئين، فذهبت لمحاصرة تلك الآراء بسن تشريع يعطي فقط لليهود دون غيرهم حق القدوم الى الأراضي المحتلة ولم الشتات.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار الجهود العربية في التصدي للقوانين الإسرائيلية العنصرية وعلى رأسها قانون القومية التمييزي العنصري، والعمل على إدانته دوليًا وذلك لما يمثله من انتهاك سافر وخطير بمكانة وحقوق الشعب الفلسطيني، ويتعارض مع مبادئ وقرارات الشرعية الدولية ويتنكر بكل بصراحة ووضح لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
