طالبت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، جميع أطراف النزاع والدول التي تدعمها ببذل كل ما في وسعها لمنع وقوع مجزرة في إدلب، مشيرة إلى أن أفضل طريقة للقيام بذلك تكمن في إيجاد حل سياسي.
وأكدت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، ضرورة أن تتوقف وتمتنع الأطراف المتصارعة عن استخدام الأسلحة أو التكتيكات العشوائية مستقبلاً لاستهداف عشرات الآلاف من المقاتلين المنتشرين بين 2.9 مليون مدني بما في ذلك مليون طفل.
ولفتت اللجنة إلى أن العديد من النساء والرجال والأطفال المدنيين في إدلب يعيشون في ظل ظروف قاسية وخاصة الذين نزحوا من مناطق أخرى من البلاد.
وقالت اللجنة إن المطلوب الآن هو زيادة المساعدات الإنسانية للمحتاجين وبذل الجهود البناءة لحماية جميع المدنيين، مشددة على أن الأطراف في هذا الصراع عليها التزامات واضحة لا لبس فيها من أجل تجنيب السكان المدنيين ويلات الحرب.
