انطلقت فاعليات مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(الاونكتاد)
اليوم الأربعاء لعرض الأوضاع السلبية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد
الفلسطيني.
وأكدت المنظمة أن معدل البطالة في الأراضى الفلسطينية المحتلة ارتفع إلى
أكثر من 27 في المائة - وهو أعلى معدل للبطالة في العالم - في حين انخفض الدخل الفردي،
وتقلّص الإنتاج الزراعي بنسبة 11 في المائة، لأن الأوضاع الاجتماعية - الاقتصادية في
العام الماضي ازدادت سوءًا، وفقًا لأحدث تقرير سنوي للأونكتاد عن المساعدة المقدَّمة
منه إلى الشعب الفلسطيني.
ويشير التقرير إلى أن الأوضاع السلبية التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي
أثّرت على النساء والشباب بشكل غير متناسب.
وحذّر من أن تناقص الدعم المقدم من المانحين، وتجميد نشاط اعادة الاعمار
في غزة، والاستهلاك العام والخاص غير المستدامين المموَّلين من قروض تشير جميعها إلى
صورة قاتمة لآفاق النمو في المستقبل. وتزداد ضبابية الآفاق المتوقعة للاقتصاد الفلسطيني
بسبب المصادرة المستمرة للأراضي والموارد الطبيعية من جانب السلطة القائمة بالاحتلال.
وقال محمود الخفيف، منسِّق وحدة تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني التابعة
للأونكتاد: "بموجب القانون الدولي، تقع على عاتق إسرائيل والمجتمع الدولي مسؤوليات
توجِب عليهما ليس فقط تجنّب اتخاذ إجراءات تعرقل التنمية ولكن أيضًا اتخاذ خطوات إيجابية
لتعزيز التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لكن إسرائيل لم تقم بتخفيف القيود، بينما
انخفض الدعم المقدَّم من المانحين انخفاضًا حادًا إلى ثلث المستوى الذي كان عليه في
عام 2008.
مستوطنات
غير قانونية"
في عامي 2017 و2018، تسارعت عمليات بناء
المستوطنات على الرغم من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة دإ-10/19 (A/RES/ES-10/19) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2017، الذي أكدت فيه الجمعية "أن أي
قرارات أو إجراءات يُقصد بها تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي
ليس لها أي أثر قانوني ولاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات
الصلة".
ويسلط التقرير الضوء على الضم التدريجي
لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية، بما في ذلك نقل السكان الإسرائيليين إلى المستوطنات،
وطرد السكان الفلسطينيين بالقوة، واستثمار أكثر من 19 مليار دولار في تشييد المستوطنات،
وتمديد الولاية القضائية االإسرائيلية لتشمل المستوطنين، وتكاثر التدابير الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية والإدارية التي تعمّق دمج المستوطنات في النظام الإسرائيلي.
تراجع
التنمية في غزة
انتهى الوضع بقطاع غزة، الذي يمر الآن
بالعام الحادي عشر للحصار المضروب عليه، إلى أن يصبح حالة من المعاناة الإنسانية العميقة
ومن الاعتماد على الإعانات المقدَّمة، حسبما جاء في التقرير.
فقد دُمرت القدرة الإنتاجية لغزة بفعل
ثلاث عميات عسكرية كبرى، وبفعل الحصار الجوي والبحري والبري الخانق المفروض عليها.
فالعملية العسكرية الإسرائيلية التي شُنت في 2008-2009 قد محت أكثر من 60 في المائة
من مجموع حجم رأس المال المنتِج، وأمّا ضربة عام 2014 فقد دمّرت نسبة 85 المائة مما
تبقّى منه. وتشمل الأصول المنتجِة المدمَّرة كلًا من: الطرق، ومحطات إنتاج الكهرباء،
والمنشآت الصناعية والتجارية، والأرض الزراعية، فضلًا عن بنى تحتية أخرى وأصول ذات
صلة.
وفي عام 2012، حذرت الأمم المتحدة من أنه
ما لم تُعكَس الاتجاهات الراهنة، سيصبح قطاع غزة بحلول عام 2020 غير صالح للسكن - وغير
مناسب لعيْش البشر فيه.
موارد
ضئيلة
ويذكر التقرير أنه منذ ذلك الحين، تدهورت
جميع المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية وازدادت الأوضاع الآن سوءًا في غزة.
واتسمت الجهود الرامية إلى تحقيق الإنعاش
بالضعف وتركّزت على الإغاثة الإنسانية، كما يقول التقرير. وهذا لا يترك سوى موارد ضئيلة
للتنمية وإنعاش الاقتصاد الإنتاجي. فالدخل الفردي الحقيقي في غزة حاليًا هو أقل بنسبة
30 في المائة عما كان عليه في مطلع هذا القرن. كما أن الفقر وانعدام الأمن الغذائي
منتشران على نطاق واسع، حتى وإن كان 80 في المائة من الناس يتلقّون مساعدة اجتماعية.
وفضلًا عن ذلك، ازداد عمق أزمة الكهرباء القائمة في غزة منذ أمد طويل. ففي أوائل عام 2018، كانت الأُسر المعيشية تحصل في المتوسط على ساعتين من الإمداد بالكهرباء يوميًا، ويستمر انقطاع الكهرباء على نحو يؤثّر بشكل خطير على الحياة اليومية عن طريق إصابة الأنشطة الإنتاجية بالشلل وإعاقة تقديم الخدمات الأساسية.
النسيج
الاجتماعي
ويُلحِق الحرمان المستمر من الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية وحقوق الإنسان الأساسية أضرارًا شديدة بالنسيج النفسي والاجتماعي لغزة،
ويتجلى ذلك في الانتشار الواسع النطاق للاضطرابات النفسية اللاحقة للصدمة، ومعدلات
الانتحار المرتفعة. وعلى سبيل المثال، ففي عام 2017، احتاج 225 000 طفل، أي أكثر من
10 في المائة من مجموع السكان، إلى الدعم النفساني.
ويذكر تقرير الأونكتاد أنه لضمان حدوث
انتعاش مستدام، يكون من الضروري رفع الحصار الإسرائيلي بالكامل، وإعادة توحيد غزة والضفة
الغربية اقتصاديًا، والتغلّب على أزمة الطاقة باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية وهذا عن
طريق جملة من الأشياء من بينها تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من تنمية حقول الغاز
الطبيعي الواقعة في البحر الأبيض المتوسط التي اكتُشفت في تسعينات القرن العشرين.
تجارة
مكبَّلة
تشمل القيود الإسرائيلية المفروضة على
التجارة الفلسطينية: قائمة الأصناف المزدوجة الاستعمال، التي لا تسمح للفلسطينيين باستيراد
طائفة واسعة من السلع المدنية التي قد يكون لها تطبيقات عسكرية محتملة، حسبما جاء في
التقرير. وهذه القائمة تشمل لوازم الإنتاج الأساسية مثل الآلات المدنية، وقطع الغيار،
والأسمدة، والمواد الكيميائية، والمعدات والأجهزة الطبية، والأجهزة المنزلية، ومعدات
وأجهزة الاتصالات، والمعادن، والأنابيب الفولاذية، وآلات الطحن، والمعدات والأجهزة
البصرية، وأجهزة الملاحة. ويفرض هذا الحظر تكاليف اقتصادية باهظة، ويفاقم من الصراع
ومن عدم الاستقرار السياسي عن طريق تقويض فرص العمل والأجور وأسباب كسْب العيش للشعب
الفلسطيني.
وينبّه التقرير إلى أن مجرد إزالة القيود
الإسرائيلية المفروضة على التجارة والاستثمار الفلسطينييْن يمكن أن يسمح للاقتصاد الفلسطيني
بالنمو بما يصل إلى 10 في المائة، في حين أن الوضع الراهن لا يمكن أن يؤدّي إلا إلى
استمرار البطالة، التي هي على مستوى الكساد، واستمرار الفقر المدقع.
اتحاد
جمركي معيب
يتناول تقرير الأونكتاد الآثار الضارة
المترتبة على الاتحاد الجمركي الذي أُنشئ في عام 1967 وأخذ شكله الرسمي بعد ذلك في
عام 1994 بموجب بروتوكول باريس الذي يقضي بنظام تجارة حرة بين إسرائيل والأرض الفلسطينية
المحتلة، وبأن يستخدم الاقتصادان نفس التعريفات الجمركية الخارجية المفروضة على التجارة
مع باقي بلدان العالم.
وهذا الاتحاد الجمركي معيب بطبيعته بسبب
الاختلافات الهيكلية بين الاقتصاديْن والاختلاف الشاسع من حيث مستوى التنمية في كل
منهما. ونتائج هذا الاتحاد تزداد سوءًا بسبب غياب التعاون وقيام إسرائيل بصورة انتقائية
ومن طرف واحد بتحديد شروطه وتطبيقها. فالأرض الفلسطينية المحتلة هي من الناحية الفعلية
معزولة عن الأسواق العالمية الأكثر تنافسية، وهو ما يؤدّي بدوره إلى تعزيز تحويل التجارة
نحو إسرائيل بشكل مفرط، كما يقول التقرير.
ويبيّن التحليل أن إسرائيل، في الفترة
من عام 1972 إلى عام 2017، استوعبت نسبة 79 في المائة من مجموع الصادرات الفلسطينية
وكانت مصْدَر نسبة 81 في المائة من الواردات الفلسطينية.
ولكسْر دائرة نزع الملكية وتراجع التنمية،
يوصي تقرير الأونكتاد بالاستعاضة عن الاتحاد الجمركي الذي عفا عليه الزمن بإطار جديد
يضمن للسلطة الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملة على إقليمها الجمركي وحدودها وسياساتها
التجارية والصناعية.
أخطار
التقشف
يشير تحليل الأونكتاد إلى عدم وجود دليل
على أن العجز في الميزانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يتسبب في العجز التجاري، ويوضح
أن هذيْن العجزيْن هما علامتان على وجود عجز في الموارد ينمّيه الاحتلال الذي يعزّز
الاعتماد على التحويلات المرسَلة من الخارج ويُجبر العمال الفلسطينيين على البحث عن
عمل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويسوق الأونكتاد حجة مفادها أنه، في ظل
الظروف الراهنة، يمكن أن تؤدّي وصفات السياسات التي تطالب بالمزيد من التقشف المالي
إلى كبح النمو ورفع مستوى البطالة دون التأثير على العجز التجاري.
ويحذّر التقرير من أن وصفات التقشف المالي
غير المناسبة يمكن أن تسبب تكلفة مرتفعة وتفرض ضغوطًا إضافية على الأوضاع الاجتماعية
- الاقتصادية والسياسية الهشة أصلًا في الأرض الفلسطينية المحتلة.
"دعم الأونكتاد "
خلال العام الماضي، واصل الأونكتاد تقديم
المساعدة إلى الشعب الفلسطيني في شكل تقديم خدمات استشارية، وورقات بحوث وسياسات، ومشاريع
للتعاون التقني، وبناء قدرات المهنيين الفلسطينيين من القطاعين العام والخاص وتدريبهم.
