انتقدت وكالة الأمم المتحدة الضغوط التي تمارس على الحكومة الفلسطينية لتقليل الإنفاق، محذرة من أن وصفات التقشف غير المناسبة قد تقود لتداعيات خطيرة.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" في أحدث تقاريره السنوية عن الاقتصاد الفلسطيني، الذي أعلنه أمس، إنه لا يرى أي دليل أن العجز في الموازنة العامة هو السبب في العجز التجاري الفلسطيني، معتبرا بأن العجزين هما علامتان على وجود عجز في الموارد ينميه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعزز الاعتماد على التحويلات الخارجية، ويجبر الفلسطينيين على البحث عن عمل خارج الأراضي الفلسطينية.
وبدأ "أونكتاد" تقريره بالإشارة إلى ارتفاع معدل البطالة ليتجاوز 27%، وحرص على تسجيل جملة معترضة تشير إلى أن هذا المعدل "هو الأعلى في العالم"، بينما تقلص الإنتاج هذا العام بنسبة 11%، مع تزايد سوء الأوضاع في ظل تراجع المساعدات الدولية.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، ألقى المؤتمر باللائمة على الاحتلال وسياساته وإجراءاته في الاختلالات الهيكلية والضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني.
وأرجع المؤتمر الأممي هذا الضعف المتسارع في الاقتصاد الفلسطيني إلى خمسة عوامل، منها أربعة مرتبطة بشكل وثيق بالاحتلال وسياساته وإجراءاته على الأرض وهي: تسارع عمليات الضم وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، والتدهور الاقتصادي المستمر في قطاع غزة نتيجة الحصار، وتكبيل التجارة الفلسطينية، ووجود اتحاد جمركي مع اسرائيل وصفه التقرير حرفيا بأنه "معيب" و"يضر بالتنمية".
