بالصور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 بروتوكولات تعاون.. إنشاء رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية.. تسهيل تحويلات المصريين بالبريد.. وإقامة المناطق اللوجيستية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 بروتوكولات تعاون بين عدد من الجهات الحكومية، حيث شهد "مدبولي"، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بشأن تنفيذ خدمة الحوالات الدولية الخارجية لتسهيل تحويلات أموال المصريين بالخارج، وبناء القدرات وتبادل الخبرات، وذلك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في الهيئة القومية للبريد، ووقع عنها عصام محمد الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووقع عنها الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، وجاء التوقيع بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي الهدف من البروتوكول تضامنًا مع جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية وإرساء قواعد الشمول المالى، ويهدف إلى تسهيل التحويلات المالية على المقيمين بالخارج حتى يتمكنوا من إجراء تحويلاتهم النقدية لذويهم بكل سهولة ويسر، خاصة في ضوء ما توليه الحكومة من اهتمام لرعاية مصالح المصريين في الخارج وذويهم في مصر باستخدام كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة.

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بأن هذه الخدمة تقدم مميزات تنافسية للمصريين العاملين بالخارج وستساعدهم فى توصيل تحويلاتهم النقدية لذويهم بالقرى والنجوع ولأقصى مكان بالجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستساعد على زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن خدمة التحويلات الفورية الخارجية تعد إضافة جديدة إلى حزمة الخدمات التى يقدمها البريد المصرى وانطلاقة قوية نحو تطوير منظومة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء لتعظيم إيرادات الهيئة، موضحًا أن هذه الخدمة الجديدة تُقدم باستخدام أحـدث الأنظمة والأجهزة الإلكترونية المتطـورة مما يؤدى الى سرعة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على العملاء ليكون البريد المصري الاختيار الأول للمواطنين، مشيرًا إلى أن البريد المصري أصبح منصة لتقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية للعملاء وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذه الخدمة الجديدة تمكن عملاء البريد المصرى من استقبال التحويلات الخارجية عبر مراكز الخدمات البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية بما يضمن سرعة تأدية الخدمة وضمان جودتها. كما تتمتع هذه الخدمة بمميزات عديدة ومنها إرسال رسالة نصية للمستفيد لكي يتوجه لصرفها من أقرب مركز خدمات بريدية له، هذا بالإضافة إلى أن هذه الخدمة تقدم بأسعار تنافسية، كما يقدم البريد المصرى بطاقة إلكترونية مرتبطة بهذه الخدمة تمكن العملاء من استقبال التحويلات عليها وذلك لتسهيل عملية صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المتعددة التى تقدمها البطاقات الإلكترونية.

وفي نفس السياق، وقع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة التموين ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأكد الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن البروتوكول يأتي في إطار سعى الحكومة للتوسع فى اقامة المزيد من المناطق التجارية واللوجيستية، حيث يهدف إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإمداد جهاز تنمية التجارة الداخلية بالخريطة المحدد عليها كافة المواقع التي تصلح لإستغلالها كمناطق لوجيستية يمكن طرحها على المستثمرين عن طريق دمجها بالخريطة الإستثمارية الخاصة بالجهاز، وكذا تقديم كافة التيسيرات لإستصدار كافة التراخيص الخاصة بالمستثمرين داخل المدن التي تقع تحت ولايته في حالة طلب الجهاز.

وأضاف الدكتور أبراهيم العشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تبادل الخبرات، فيما يتعلق بأسلوب طرح الفرص الاستثمارية على المستثمرين وإنشاء فريق عمل من الجهتين لعمل الدراسات اللازمة لإنشاء المناطق اللوجيستية، وكذا فيما يتعلق بتحديد أسس ومعايير تسعير الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها على المستثمرين.

كما حضر الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الضرائب المصرية، بشــــأن إنشاء رقم قومي موحد للمنشآت الاقتصادية والربط ضمن منظومة تبادل الخدمات الحكومية.

ووقع على بروتوكول التعاون عن الطرف الأول الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بينما وقع عن الطرف الثاني الدكتور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والمالية.

يأتي بروتوكول التعاون في ضوء اهتمام الدولة بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة وتماشيًا مع الخطة الاستراتيجية لمصر 2030 وعلى الأخص المحور الأول منها (التنمية الاقتصادية) والمحور الرابع (الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية) فيما يتعلق بتحقيق رؤية الوصول إلى جهاز إداري حكومي كفء وفعال، ويتسم بالمهنية والشفافية والعدالة وسرعة الاستجابة، ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ويعلي من رضاء المواطن ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

وفي مؤتمر صحفي عقب التوقيع، قال الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هذا البروتوكول يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف تتضمن تنمية التجارة الداخلية ودفع عجلة النشاط التجاري والتيسير على التجار والمستثمرين، والتطوير الشامل للعمل بالجهات القائمة بالتسجيل، وتبسيط الإجراءات على التجار والعملاء المتعاملين مع السجل التجاري، وتحقيق التكامل المعلوماتي وتبادل البيانات والمستندات الكترونيًا بين منظومة السجل التجاري ومنظومة مصلحة الضرائب، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة مركزية للمنشآت التجارية والاقتصادية بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وإنشاء نظام ترقيم موحد قومي للمنشآت التجارية والاقتصادية يتم التعامل به مع جميع الجهات، واختصار زمن أداء خدمات التسجيل إلى أقل زمن ممكن، وتوفير البيانات الفورية الدقيقة عن الأنشطة التجارية المسجلة للجهات الرسمية ومتخذي القرار.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه بناء علي بروتوكول التعاون الموقع يلتزم الطرفان بإعداد نظام ترقيم موحد قومي لكافة المنشآت على أن يتم التعامل به مع جميع الجهات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات كاملة لدى كل طرف وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل منهما في حدود المسموح به قانونًا، وعرض وإتاحة البرامج اللازمة للربط الإلكتروني بين الطرفين، والاتفاق على النواحي الفنية في هذا الخصوص وتسهيل مهمة كل طرف حتى تمام التكامل المعلوماتي بين الطرفين من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية، ووضع الخطة اللازمة لربط منظومة السجل التجاري ومنظومة مصلحة الضرائب، دون الإخلال بسرية وتأمين البيانات.

وفي ذات السياق، شهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة العربية للتصنيع.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية، من إنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات تنقية مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي بكافة عناصرها ومكوناتها ومستلزماتها من أعمال مدنية متكاملة وكهروميكانيكية، وما يلزم من تنسيق الموقع العام وكذا الأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات وأجهزة القياس والتجهيزات التقنية للتحكم، وما يتصل بتلك المشروعات من معدات ومركبات وسيارات وكافة ما يلزم ويضمن حسن تشغيل هذه المرافق، وكذلك التعاون في أية مشروعات أخرى في إطار تنفيذ خطط الدولة للتنمية وذلك بالاتفاق المباشر في ظل ما سيحققه هذا التعاون من مصلحة عامة مؤكدة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد الموارد.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس، أن اختيار الهيئة العربية للتصنيع جاء نظرًا لما تمتلكه من الإمكانيات التكنولوجية والصناعية والبحثية والخبرة في مجال الصناعة والبحوث الفنية وما لديها من كوادر فنية مدربة لإقامة المشروعات المختلفة، حيث تشارك الهيئة في المشروعات القومية والتنموية الحالية بالدولة في إطار خطة التنمية المستدامة 2030 نظرًا لما لديها من خبرة صناعية وتكنولوجية، وإيمانًا منها بالمشاركة في المشروعات التي تعود بالنفع على الدولة وسعيها لتطوير الصناعات المصرية عن طريق التعاون مع الشركات الصناعية الكبرى من الدول المتقدمة.