أكد الدكتور مجدي
عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن القرار الجمهوري رقم 419،
الصادر في 9 سبتمبر الجاري، يتوافق مع اتفاقية النظام المنسق المنضمة لها مصر،
وبأحدث إصدارتها 2017/2018.
وأضاف
"عبدالعزيز" في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الهدف من
القرار هو إجراء العديد من المعالجات لبعض التشوهات الجمركية بهدف سهولة
التطبيق، والقضاء على المشاكل في المنافذ الجمركية وحماية الصناعة الوطنية والأخذ
بالعديد من الالتزامات الدولية في بعض البنود، والتي لم يسبق الالتزام بها .
وأشار
"عبدالعزيز"، إلى أن ما تم تعديله، هو إدراج 275 تعديلا، في بنود دولية
للنظام المنسق، وقد تم التوافق معها دون المساس بفئاتها ومنها السلع الغذائية
والمنتجات الكيميائية الخطرة وبعض الأدوية والأمصال وأدوية الأمراض المستعصية،
لافتًا إلى أن نص القرار تضمن إعفاء "الأكياس" المعقمة المستخدمة
في العمليات الجراحية، كما تم خفض الفئات الجمركية على الزجاج غير المشغول من 50%
إلى 20%،
وخفض الفئات على الصابون الطبي وملابس الوقاية المهنية وسكوترات الأطفال والأقلام
الحبر السائل والرصاص إلى الفئات الأدنى، كما تم خفض الفئة الجمركية على
السياراتhybrid ،
من 40% إلى 30% حتى 1600 "cc"، وخفض السيارات كبيرة من 135% إلى 100%، كما تم خفض
السيارات التي تعمل بالغاز طبيعي بنسبة 35% بدلًا من 25 على فئة جدول التعريفة،
أما فيما يتعلق برفع الفئات فقد تم رفع التعريفة الجمركية الخاصة بـ"مراشات
الدش" من 30% إلى 40%، أما مادة الزنك فمن 40 إلى 60% للمادة
"الدائر"، كما تم توحيد الفئة الجمركية ما بين شاشات العرض والتليفزيون
إلى 40%،
كما تم رفع تعريفة وحدات التبريد والتكييف من 5 إلى 20%.
وأكد
"عبدالعزيز"، أن هذا القرار يؤكد التزام مصر أمام المنظمات الدولية،
ويبعث برسالة إيجابية للغاية، ويساهم في تحقيق الاستقرار وتحفيز المستثمرين، لافتًا
إلى أن يرفع قيم هذا القرار، وأن التعديلات الأخرى سواء الخفض أو الرفع، فتدخل ضمن
علاج بعض التشوهات.
يشار إلى أن الرئيس
عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتعديل بعض الفئات الجمركية، وإضافة أصناف جديدة،
ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016، في
حين خفض الرسوم على بعض السلع الأخرى.
وحمل قرار السيسي، رقم
419 لسنة 2018، ويقضي بزيادة التعريفة (الرسوم) الجمركية على المئات من السلع
الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى
40 بالمائة.
وفرض القرار زيادة في
رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلاً من 20%،
فضلاً عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية،
والملابس، والأرضيات، بنسب تصل إلى 40% بدلاً من 20% و30%، وزيادة رسوم جمارك
أغذية الكلاب والقطط من 30% إلى 40%.
وتضمن القرار تحصيل
الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة
استيرادها، بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح، مضافًاً إليها كل مصاريف النقل
والتأمين، علاوة على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها عند إعادة
استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع،
مضافًا إليها كل مصاريف النقل والتأمين.
ونص القرار الرئاسي على تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو الضريبة الوارد المقررة (أيهما أقل)، على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته، من الآلات والمعدات والأجهزة عدا سيارات الركوب الخاصة، وذلك للأغراض المستخدمة في الإحلال والتجديد، وفق الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
