رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

مجلس الدولة يلزم "منشأة سياحية" بسداد قيمة انتفاعها بأرض ملك الدولة بالجيزة

الأربعاء 12/سبتمبر/2018 - 02:23 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عمر علي
طباعة
ألزمت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، منشأة سياحية مقام عليها "كافيتريا ومطعم"، بأن تؤدي مقابل انتفاع عن شغل أرض المطعم والمملوكة للدولة عن أعوام سابقة لمحافظة الجيزة، وفقًا لتقدير الخبير المنتدب عن قيمة المبالغ المطلوبة.
وقضت المحكمة بقبول دعوى الانتفاع والمنازعة المقامة من محافظ الجيزة ورئيس حى الدقي، وألزمت صاحب المطعم بدفع قيمة الفوائد القانونية.
وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أن الترخيص للأفراد والشركات في استعمال المال العام، أمر تتمتع فيه الجهات الإدارية بسلطة تقديرية واسعة من حيث الترخيص بذلك أو الامتناع عنه وإلغاؤه في أي وقت، كما أنها المنوط بها تقدير مقابل هذا الانتفاع الذي يلتزم به المنتفع بحسبانها الجهة المنوط بها الولاية والإشراف على هذا المال، فإذا لم تقم الإدارة بواجبها فى إجراء هذا التقدير، فلا تحق لها المطالبة بمقابل الانتفاع قبل إجراء هذا التقدير. 
وأضافت أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي مستندات تفيد قيام (محافظة الجيزة) بتقدير مقابل الانتفاع بأرض الكافيتريا عن الفترة من 2008 حتى 2013، لذا تم ندب خبير لتقدير قيمة الانتفاع والمبالغ المطلوب سدادها، والذي قدر سعر بيع الأرض في عام 2006 بـ22 ألف جنيه في ذلك الوقت.
وتابعت أن المادة (87) من القانون المدني، تنص على أن تعتبر أموالًا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل، على أن تكون هذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
أقام الدعوى محافظ الجيزة، ورئيس حي الدقي، وأكدت أن وزارة السياحة أصدرت للشركة المدعى عليها ترخيصًا بمنشأة سياحية عام 1990، فطلبت من حي الدقي إصدار ترخيص إشغال مؤقت لقطعة أرض مساحتها 191 مترا مربعا، وامتنعت الشركة عن سداد مقابل الانتفاع، وتم إلغاء الترخيص عام 1995.
كما أصدر الحي قراره في 2005 بإزالة الأعمال المخالفة لعدم سداد مقابل الانتفاع، ومع ذلك فقد ظلت الشركة المدعى عليها تضع يدها على الموقع وتنتفع به، فتم إنذار الشركة بالوفاء في 2005 دون جدوى.
وطالبت الدعوى بقيمة انتفاع قدرها 8 ملايين جنيه.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟