قرر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، رفع الإيقاف عن نشاط شركة وإعادة مزاولة النشاط بعد زوال المخالفة، مشيرًا إلى أن رفع الإيقاف جاء عن نشاط شركة "العروبة" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (418) وذلك لزوال أسباب الوقف.
وكشف سعفان عن أن عدد الشركات التي تباشر عملها حاليا يبلغ 886، وقد تم إلغاء مزاولة عملية إلحاق العمالة لـ 314 شركة خالفت القانون، فضلا عن إيقاف عمل 29 شركة لحين توفيق أوضاعها.
وقال: "إن أسباب الإغلاق والإيقاف تختلف من شركة لأخرى، إما بسبب مخالفات بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضى مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة فى مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهائه".
وأكد أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج من خلال 733 مكتبا بـ 27 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، مشيرًا إلى أن دور الوزارة فى هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.
