عقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع وفد البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، برئاسة الدكتور بنديكت أوراما، رئيس مجلس الإدارة.
استعرض اللقاء - وفق بيان اليوم الأربعاء - مشروعات البنك الحالية والمستقبلية في السوق المصرية، وملفات التعاون المشترك بالقارة الإفريقية في مختلف المجالات التجارية والصناعية.
حضر اللقاء ريتشمان دزينى، مساعد رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتورة كريستين أبو لحاف، مدير إدارة التعاون الدولى بالبنك، والدكتورة داليا سالم، مساعد وزير التجارة والصناعة، وشيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات.
وقال عمرو نصار: إن مشروعات التعاون بين مصر ودول القارة السمراء، على رأس خطة عمل "الصناعة والتجارة" خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى سعى الوزارة لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع عدد من الدول المحورية بشرق وغرب إفريقيا، ما يمثل نقطة انطلاق رئيسية لتوسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وجميع دول القارة السمراء.
وأوضح أن مشاركة مصر في قمة الكوميسا، والتي عقدت مؤخرًا بالعاصمة الزامبية لوساكا، وكذا منتدى التعاون الصينى الإفريقى المشترك مطلع الشهر الجارى، جاءت لتؤكد حرص الحكومة والقيادة السياسية المصرية على تعزيز الدور المصري الرائد في القارة السمراء باعتبارها أهم الدول المحورية في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى مطلع العام المقبل، وهو الأمر الذى يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين بلدان القارة الإفريقية وكذا مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من برامج التمويل التي يوفرها البنك لإنشاء مشروعات مشتركة في عدد من الدول الإفريقية في العديد من المجالات الصناعية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس لنقل وتوطين هذه الصناعات بالقارة الإفريقية، كما تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة.
وأوضح أهمية تعزيز التعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجالات المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات إنشاء الطرق والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة والصحة والتعدين والبترول وغيرها، فضلًا عن رعاية البنك لإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص المصرى ونظرائهم في الدول الإفريقية من خلال إتاحة التمويل اللازم لإقامة مثل هذه المشروعات التنموية.
وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بمختلف العواصم والمدن الرئيسية الإفريقية، والتي يصل عددها إلى 11 مكتبا في الترويج لهذه المشروعات.
وأكد استعداد الحكومة لتعزيز علاقاتها التجارية مع جميع الدول الإفريقية من خلال "الصفقات المتكافئة"، خاصة أن الحكومة تدعم عمليات النقل اللوجيستى للدول الإفريقية بنسبة 50%.
وأضاف أن اللقاء استعرض أيضا الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمعرض التجارة الإفريقى والمقرر عقده خلال الفترة من 11-17 ديسمبر المقبل، وتنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد.
وقال: من المخطط أن يستقبل المعرض ما يزيد على 1000 عارض و4500 مشترٍ يمثلون 55 دولة إفريقية، حيث يركز المعرض على عدد كبير من القطاعات تتضمن السيارات والمنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.
ومن جانبه، قال الدكتور بنيدكت أوراما: إن تمويل مشروعات التجارة البينية الإفريقية تأتى على رأس أولويات البنك خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل إحدى الدول المحورية بمنظومة التجارة الإفريقية.
وأضاف أن البنك خصص العام الجارى برامج تمويلية لمصر بقيمة 2 مليار دولار، منها 500 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية إفريقية بالتعاون مع البنك في مجالات الطاقة والصناعات الكيماوية والإنشاءات والاتصالات.
وأوضح أن حجم المحفظة التمويلية لمصر خلال العام الماضي بلغ ما نسبته 18% من البرامج التمويلية للبنك بقيمة 1.5 مليار دولار، منها 500 مليون دولار فى إطار برنامج تعزيز التجارة المصرية الإفريقية والذى أطلقه البنك عام 2015، واستهدف دعم المشروعات التجارية والاستثمارية المصرية بدول القارة السمراء.
استعرض اللقاء - وفق بيان اليوم الأربعاء - مشروعات البنك الحالية والمستقبلية في السوق المصرية، وملفات التعاون المشترك بالقارة الإفريقية في مختلف المجالات التجارية والصناعية.
حضر اللقاء ريتشمان دزينى، مساعد رئيس مجلس إدارة البنك، والدكتورة كريستين أبو لحاف، مدير إدارة التعاون الدولى بالبنك، والدكتورة داليا سالم، مساعد وزير التجارة والصناعة، وشيرين الشوربجى، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات.
وقال عمرو نصار: إن مشروعات التعاون بين مصر ودول القارة السمراء، على رأس خطة عمل "الصناعة والتجارة" خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى سعى الوزارة لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع عدد من الدول المحورية بشرق وغرب إفريقيا، ما يمثل نقطة انطلاق رئيسية لتوسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وجميع دول القارة السمراء.
وأوضح أن مشاركة مصر في قمة الكوميسا، والتي عقدت مؤخرًا بالعاصمة الزامبية لوساكا، وكذا منتدى التعاون الصينى الإفريقى المشترك مطلع الشهر الجارى، جاءت لتؤكد حرص الحكومة والقيادة السياسية المصرية على تعزيز الدور المصري الرائد في القارة السمراء باعتبارها أهم الدول المحورية في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى ذلك فإن مصر ستتولى رئاسة الاتحاد الإفريقى مطلع العام المقبل، وهو الأمر الذى يسهم في تعزيز التعاون المشترك بين بلدان القارة الإفريقية وكذا مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من برامج التمويل التي يوفرها البنك لإنشاء مشروعات مشتركة في عدد من الدول الإفريقية في العديد من المجالات الصناعية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حجر الأساس لنقل وتوطين هذه الصناعات بالقارة الإفريقية، كما تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة.
وأوضح أهمية تعزيز التعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجالات المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات إنشاء الطرق والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة والصحة والتعدين والبترول وغيرها، فضلًا عن رعاية البنك لإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص المصرى ونظرائهم في الدول الإفريقية من خلال إتاحة التمويل اللازم لإقامة مثل هذه المشروعات التنموية.
وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية المنتشرة بمختلف العواصم والمدن الرئيسية الإفريقية، والتي يصل عددها إلى 11 مكتبا في الترويج لهذه المشروعات.
وأكد استعداد الحكومة لتعزيز علاقاتها التجارية مع جميع الدول الإفريقية من خلال "الصفقات المتكافئة"، خاصة أن الحكومة تدعم عمليات النقل اللوجيستى للدول الإفريقية بنسبة 50%.
وأضاف أن اللقاء استعرض أيضا الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمعرض التجارة الإفريقى والمقرر عقده خلال الفترة من 11-17 ديسمبر المقبل، وتنظمه هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد.
وقال: من المخطط أن يستقبل المعرض ما يزيد على 1000 عارض و4500 مشترٍ يمثلون 55 دولة إفريقية، حيث يركز المعرض على عدد كبير من القطاعات تتضمن السيارات والمنتجات الزراعية ومواد البناء والسياحة والمنتجات الطبية والدوائية والصناعات الثقيلة والطاقة والمنسوجات والملابس والصناعات الهندسية.
ومن جانبه، قال الدكتور بنيدكت أوراما: إن تمويل مشروعات التجارة البينية الإفريقية تأتى على رأس أولويات البنك خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل إحدى الدول المحورية بمنظومة التجارة الإفريقية.
وأضاف أن البنك خصص العام الجارى برامج تمويلية لمصر بقيمة 2 مليار دولار، منها 500 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هناك فرصًا كبيرة لإنشاء مشروعات مصرية إفريقية بالتعاون مع البنك في مجالات الطاقة والصناعات الكيماوية والإنشاءات والاتصالات.
وأوضح أن حجم المحفظة التمويلية لمصر خلال العام الماضي بلغ ما نسبته 18% من البرامج التمويلية للبنك بقيمة 1.5 مليار دولار، منها 500 مليون دولار فى إطار برنامج تعزيز التجارة المصرية الإفريقية والذى أطلقه البنك عام 2015، واستهدف دعم المشروعات التجارية والاستثمارية المصرية بدول القارة السمراء.
