أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني، هي اتفاقية أمريكية-إيرانية في جوهرها، وأن خطر إلغائها قائم دائما، لكن ذلك لا يعني عدم محاولة الاتفاق .
وقال بوتين - وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: " يكمن الأمر في أن من اتفق حول إيران أيضا، هم الأمريكيون والإيرانيون نحن فقط رافقناهم".." لقد دعمنا هذه العملية وفي الأساس يأتي اتفاقهم لذا بالطبع مثل هذه المخاطر تحدق بنا دوما، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب فعل شيء، لا يجب التقدم للأمام".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قد أعلن في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وبدأت ، منتصف الشهر الجاري، المرحلة الأولى من العقوبات، وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية ، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة ، ولاسيما الذهب ، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية. وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران. بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
وقال بوتين - وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: " يكمن الأمر في أن من اتفق حول إيران أيضا، هم الأمريكيون والإيرانيون نحن فقط رافقناهم".." لقد دعمنا هذه العملية وفي الأساس يأتي اتفاقهم لذا بالطبع مثل هذه المخاطر تحدق بنا دوما، لكن هذا لا يعني أنه لا يجب فعل شيء، لا يجب التقدم للأمام".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قد أعلن في مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وبدأت ، منتصف الشهر الجاري، المرحلة الأولى من العقوبات، وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية ، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة ، ولاسيما الذهب ، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية. وكذلك حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران. بالإضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
