استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعدد من قيادات الوزارة، اليوم الأربعاء، وفد مؤسسة "فينكا" الدولية من المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لمؤسسة "فينكا" القابضة للتمويل متناهي الصغر، ووفد من شركة تمويلي، وهى إحدى الشركات التي تساهم فيها شركة NI Capital المملوكة لبنك الاستثمار القومي.
وفي بداية اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط بوفد مؤسسة "فينكا"، وأثنت على مجهوداتهم في مساندة المؤسسات الاجتماعية والمساعدة في الارتقاء بمستوى المعيشة وفي مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكدة أن الزيارة تأتي في إطار سعي شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية وشركة أيادي للاستثمار والتنمية لجلب مستثمرين أجانب للاستثمار داخل مصر ممن يتوفر لديهم الكثير من الخبرات المتقدمة في مجال التمويل متناهي الصغر، وذلك لتحقيق الشمول المالي والذي يعتبر هدف أساسي في رؤية مصر 2030 والتي من ضمن أهدافها الأساسية الحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة، مضيفة أن الزيارة تأتي كذلك في اطار المناقشات مع مؤسسة فينكا الدولية للاستثمار مع شركة تمويلي في المشروعات متناهية الصغر وهي إحدى الشركات المملوكة 40% منها لشركة أيادي و40% لشركة إن آي كابيتال و20% لهيئة البريد المصرية وافتتحت ستة فروع هذا العام.
واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع جهود الوزارة في ميكنة الخدمات الحكومية من أجل العمل على التقليل من الفساد، مشيرة إلى الانتهاء من ميكنة جميع الخدمات بمحافظات القناة، كما استعرضت الوزيرة خريطة الخدمات الحكومية التي تنفذها الوزارة.
وأشارت إلى مشروع رواد 2030 الذي تشرف عليه الوزارة والذي يهدف إلي تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مضيفة أن رواد 2030 قد أطلق حملة" ابدأ مستقبلك" بعدة محافظات بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والاتصالات، والتجارة والصناعة، بهدف عقد دورات تدريبية لمدرسي المرحلة الإعدادية بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الادارات التعليمية بالمحافظة، على حقيبة تدريبية تم إعدادها خاصة للحملة، وذلك لينعكس الفكر الريادي على الطلاب في المدارس وإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار والتوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر، كما طرح المشروع منحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون الأكاديمي مع جامعة كامبريدج، بالإضافة إلى مبادرة "إتقان مهارات العمل لرجال الأعمال" بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
من ناحيته، أكد عمرو أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة "تمويلي"، أهمية وجود هوية رقمية لمصر، موضحًا أن رؤية الشركة تتمثل في تعزيز الشمول المالي، وتوفير وتطوير وسائل التمويل بهدف الكفاءة والاستدامة، بما له من أثر في دعم نمو وتنمية الاقتصاد المصري.
وأوضح ريتشارد وليامسن، رئيس مجلس إدارة فينكا الدولية، أن مصر تعد سوقا جيدة للتمويل متناهي الصغر، موضحا أن فينكا الدولية منتشرة
بـ21 دولة ولديها 2 مليون عميل و10 آلاف موظف ويتبعها عدد من البنوك ومجموعات من شركات التمويل.
وأعربت اندريا سيمون، الرئيس التنفيذي فينكا الدولية عن سعادتها بوجودها مع هذا العدد من القيادات المؤمنة بفكرة التمويل متناهي الصغر، وأثنت على درجة الاستقرار التي وصلت إليها السوق المصرية، مؤكدة أنه من الممكن المضي قدما في عمليات التمويل متناهي الصغر.
وأكدت أن الشركة توفر مدى واسع من التمويلات يتمثل في القرض الجماعي، فقد تم تصميم تكنولوجيا الإقراض الجماعي لتقديم قروض متناهية الصغر لأصحاب المشاريع لأي امرأة لديها عملها المنزلي الخاص، كما تم تصميم تكنولوجيا الإقراض الفردي لتقديم القروض الصغيرة لأصحاب المنشآت والمؤسسات الصغيرة، فضلا عن قرض الخبرة الذي يعد الخيار الصحيح للشركات التي تحتاج إلى رأس المال والسعي للحصول قرض سريع وسهل الإجراءات، مضيفة أنه يوجد كذلك قرض الفرصة من خلال الخدمات المصرفية المالية بفينكا يتم تقديم قرض الفرصة الذي يلائم احتياجات العمل بفائدة سنوية متناقصة، والقرض الزراعي وهو المنتج المناسب لجميع من يرغبون في زيادة إنتاجيتهم الزراعية، وأخيرًا قرض احتياجات العائلة وهو قرض شخصي للاستثمار بالمستقبل كتمويل التعليم الخاص، أو دفع الدورات التدريبية أو النفقات الطبية وتسجيل السيارة.
يُذكر أن مؤسسة فينكا الدولية تأسست عام 1984 بهدف زيادة الشمول المالي وتعمل في 21 دولة في 5 قارات مختلفة من خلال مؤسسات وبنوك للتمويل المتناهي الصغر، وتقوم المؤسسة من خلال مقرها الرئيسي بواشنطن بخدمة 1.8 مليون عميل من خلال فروعها المنتشرة في مختلف القارات من إفريقيا وأوراسيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، وتعمل فينكا علي الحد من الفقر من خلال إيجاد حلول مستدامة تساعد الناس على الارتقاء بمستوي معيشتهم من خلال مساندة المؤسسات الاجتماعية التي تقدم الخدمات الأساسية والابتكارات المالية لمساعدة الأسر والمجتمعات ذات الدخل المنخفض على تحقيق مستوى معيشة أفضل.
