أشاد محمد طاهر سيالة وزير خارجية دولة ليبيا بقرار البرلمان العربي التحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطاني الذي يقضي بإنشاء صندوق لتعويضات أسر ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى المملكة المتحدة .
وقال محمد طاهر سيالة في كلمته أمام الدورة (150) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والتي عقدت أمس الثلاثاء إننا نعبر عن تقديرنا للقرار الصادر عن البرلمان العربي في يوليو الماضي بشأن التحرك ضد مشروع القانون المعروض على مجلس العموم البريطاني، الذي يقضي باستخدام أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى المملكة المتحدة، لتعويض الأسر البريطانية ضحايا هجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، الذي تتهم بريطانيا النظام الليبي السابق بدعمه في فترة الثمانينيات من القرن الماضي.
وعبر وزير الخارجية الليبي في كلمته عن شكر وتقدير دولة ليبيا لما يقوم به الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي والبرلمان العربي من جهود مقدرة لدعم القضايا المهمة والاستراتيجية التي تهم الدول والمجتمعات العربية خاصةً القرار الخاص بأموال ليبيا المجمدة في المملكة المتحدة.
وكان البرلمان العربي قد أقر بالإجماع – بناء على مقترح قدمه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي - في جلسته التي عقدت بالقاهرة بتاريخ 4 يوليو الماضي ، قراراً أكد فيه رفضه التام لمناقشة مجلس العموم البريطاني لمشروع القرار الذي يفتقد إلى السند القانوني، ويُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة.
وطالب البرلمان العربي المملكة المتحدة -من خلال الرسالة الكتابية التي أرسها رئيس البرلمان العربي لرئيس مجلس العموم البريطاني- الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لعام 2011م بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره قراراً دولياً ملزماً لكافة الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة.
وأكدت الرسالة إن هذه الأموال الليبية جُمدت للمحافظة عليها وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي ولا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وأن المساس بهذه الأموال يُعتبر اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة.
كما طالب البرلمان العربي -من خلال الخطابات التي بعثها رئيس البرلمان العربي للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له- بضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال دولة ليبيا المجمدة وأصول ممتلكاتها في الخارج، ومنها الأموال الليبية المجمدة في المملكة المتحدة.
وأكد البرلمان أن هذه الأموال ملك للشعب الليبي وهو وحده صاحب الحق في التصرف فيها، وأي استثناء على ذلك يُعد اعتداء على حق سيادي للشعب الليبي ولدولة عضو في الأمم المتحدة.
