تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، وأبرزها استكمال مرافعة الدفاع في قضية محاولة اغتيال السيسي والحكم علي المتهمين بتفجير الكنائس.
استكمال مرافعة الدفاع في قضية محاولة اغتيال السيسي
تستكمل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة مرافعة الدفاع في محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
الحكم على المتهمين بتفجير الكنائس
تصدر المحكمة العسكرية المنعقدة الحكم على 48 متهمًا في خلية تفجير الكنائس، والتي تضم تفجير الكنائس بالإسكندرية، وطنطا، والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد في القضية رقم 165 عسكرية الإسكندرية.
كانت المحكمة قد قضت بإحالة أوراق 38 متهمًا من أصل 48 متهمًا لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي الاستشاري في إعدامهم شنقًا.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أمر بإحالة 48 متهمًا، إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بتولي بجماعة (داعش) الإرهابية وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث(البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية)، وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها والهجوم على كمين النقب، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة، والشروع في قتل الباقين، والاستيلاء على أسلحتهم وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، من خلال اعترافات المتهمين والمعاينات لمواقع الأحداث والأماكن المحيطة بها، والتقارير الفنية وتقارير مطابقة البصمات الوراثية أن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى هو مرتكب واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية بتكليف من القيادي بالتنظيم مهاب مصطفى السيد قاسم، حيث حضر الانتحاري من محافظة شمال سيناء بعد أن نقله عضو التنظيم محمود حسن مبارك بسيارته ماركة هيونداي فيرنا ذهبية اللون، وأقام بمسكن المتهم رامي محمد عبد الحميد عبد الغني بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.
الحكم في دعويين طالبتا بعزل «الضباط الملتحين»
تصدر محكمة القاهرة الأمور المستعجلة المنعقدة في محكمة عابدين، الحكم في دعويين طالبتا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل وإلزام وزير الداخلية بعزلهم من الخدمة.
وجاء بالدعوى الأولى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وحملت رقم 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، أنه فوجئ يوم 23 يونيو الماضي، بصدور الحكم القضائي رقم 10113 لسنة 61 ق من المحكمة الإدارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وانتمائهم الديني في مصر التي تعتبر مهد كل الأديان وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التي تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجي الشعب المصري واختراق النظام الأمني المصري متمثلة في وزارة الداخلية.
وقال إن حكم المحكمة الإدارية العليا أحل نفسه محل مجلس التأديب الاستئنافي دون مقتضى وتدخل في اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافي واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات الحكم.
ولفت إلى أن المحكمة كانت تملك إعادة الأمر لأهله لاستيفاء بعض الإجراءات ولكنها لم تفعل وأصرت على المضي قدما للفصل في الدعوى بدلا من إعادة الملف إلى مجلس التأديب الاستئنافي صاحب الاختصاص الأصيل وأصدرت المحكمة الحكم برأيها من وجهة نظرها الدينية والإنسانية البحتة دون اعتبارات الصالح العام وبالمخالفة للقانون والدستور.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة حتى ولو أزالوا لحيتهم وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.
وقال إن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصري وتهديدًا للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي.
وأضاف أن هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان عن الأوامر النظامية وكشفوا عن انتمائتهم الدينية وأطلقوا لحيتهم بعد سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية وارتموا في أحضانهم ويجب عزلهم عن المجتمع المصرى حفاظًا على أمن واستقرار الدولة.
فيما طالبت الدعوى الثانية التي أقامها المحامي محمد عبدالرزاق، وحملت رقم 1385 لسنة 2018، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل لحين الفصل في الطعن الذي ستقيمه هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة.
استكمال مرافعة الدفاع في قضية محاولة اغتيال السيسي
تستكمل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة مرافعة الدفاع في محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية.
ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.
الحكم على المتهمين بتفجير الكنائس
تصدر المحكمة العسكرية المنعقدة الحكم على 48 متهمًا في خلية تفجير الكنائس، والتي تضم تفجير الكنائس بالإسكندرية، وطنطا، والعباسية، وتفجير كمين النقب بالوادي الجديد في القضية رقم 165 عسكرية الإسكندرية.
كانت المحكمة قد قضت بإحالة أوراق 38 متهمًا من أصل 48 متهمًا لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء رأيه الشرعي الاستشاري في إعدامهم شنقًا.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أمر بإحالة 48 متهمًا، إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بتولي بجماعة (داعش) الإرهابية وتأسيس خليتين لها بمحافظتي القاهرة وقنا، والانضمام إليها والمشاركة فيها، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث(البطرسية بالعباسية والمرقسية بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية)، وقتل والشروع في قتل مرتاديها وقوات تأمينها والهجوم على كمين النقب، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة، والشروع في قتل الباقين، والاستيلاء على أسلحتهم وتصنيعهم وحيازتهم سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر والالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي خارج البلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية بمعسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، من خلال اعترافات المتهمين والمعاينات لمواقع الأحداث والأماكن المحيطة بها، والتقارير الفنية وتقارير مطابقة البصمات الوراثية أن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى هو مرتكب واقعة تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية بتكليف من القيادي بالتنظيم مهاب مصطفى السيد قاسم، حيث حضر الانتحاري من محافظة شمال سيناء بعد أن نقله عضو التنظيم محمود حسن مبارك بسيارته ماركة هيونداي فيرنا ذهبية اللون، وأقام بمسكن المتهم رامي محمد عبد الحميد عبد الغني بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.
الحكم في دعويين طالبتا بعزل «الضباط الملتحين»
تصدر محكمة القاهرة الأمور المستعجلة المنعقدة في محكمة عابدين، الحكم في دعويين طالبتا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل وإلزام وزير الداخلية بعزلهم من الخدمة.
وجاء بالدعوى الأولى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وحملت رقم 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، أنه فوجئ يوم 23 يونيو الماضي، بصدور الحكم القضائي رقم 10113 لسنة 61 ق من المحكمة الإدارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وانتمائهم الديني في مصر التي تعتبر مهد كل الأديان وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التي تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذي يهدد أمن واستقرار المجتمع ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجي الشعب المصري واختراق النظام الأمني المصري متمثلة في وزارة الداخلية.
وقال إن حكم المحكمة الإدارية العليا أحل نفسه محل مجلس التأديب الاستئنافي دون مقتضى وتدخل في اختصاصات مجلس التأديب الاستئنافي واغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات الحكم.
ولفت إلى أن المحكمة كانت تملك إعادة الأمر لأهله لاستيفاء بعض الإجراءات ولكنها لم تفعل وأصرت على المضي قدما للفصل في الدعوى بدلا من إعادة الملف إلى مجلس التأديب الاستئنافي صاحب الاختصاص الأصيل وأصدرت المحكمة الحكم برأيها من وجهة نظرها الدينية والإنسانية البحتة دون اعتبارات الصالح العام وبالمخالفة للقانون والدستور.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة بإلزام المدعي عليه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة حتى ولو أزالوا لحيتهم وعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.
وقال إن بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية، مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة على المجتمع المصري وتهديدًا للوحدة الوطنية والسلم والأمن الاجتماعي.
وأضاف أن هؤلاء الضباط أعلنوا العصيان عن الأوامر النظامية وكشفوا عن انتمائتهم الدينية وأطلقوا لحيتهم بعد سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية وارتموا في أحضانهم ويجب عزلهم عن المجتمع المصرى حفاظًا على أمن واستقرار الدولة.
فيما طالبت الدعوى الثانية التي أقامها المحامي محمد عبدالرزاق، وحملت رقم 1385 لسنة 2018، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين للعمل لحين الفصل في الطعن الذي ستقيمه هيئة قضايا الدولة نيابة عن الحكومة.
