انتشرت جرائم العنف فى المجتمع، خاصة جرائم العنف الأسرى بشكل كبير، وتصدرت أخبار الجرائم البشعة بقتل الأطفال والأبوين، وتعذيب الأطفال عناوين الصحف، فلا يكاد يمر يوم إلا ونكتشف جريمة جديدة، الظاهرة زادت بعد ثورة 25 يناير، بعد حالة الانفلات الأخلاقى داخل المجتمع، وانتشار وسائل الاتصال الاجتماعى، ومشاهد العنف فى الأفلام والمسلسلات والأعمال الدرامية، وسط حالة من التفكك الأسري، أسباب مختلفة عددها المختصون والمحللون، فما بين أمنيين اتهموا المخدرات والخروج على القانون والسلوكيات الشاذة، ونفسيون أرجعوا الظاهرة إلى ضغوط نفسية وخلل فى تركيبة أفكار المصريين، وإعلام ينقل ويحذر، ومطالب جماهيرية بضرورة التدخل للكشف عن أسباب حقيقية تطمئن العامة، خرج أخيرًا برلمانيون يحددون عددًا من مشروعات القوانين التى تتضمن مواد حازمة وصارمة من ورائها يمكن الحد من هذه الكارثة التى تهدد استقرار المجتمع.
تحتاج الظاهرة إلى تكاتف الدولة بجميع مؤسساتها وجهاتها، وتتمحور القضية فى التربية والتعليم والمسجد والكنيسة والإعلام ودوره فى التوعية المجتمعية وبرامج الأسرة والمجلس القومى للمرأة والقومى للطفولة والأمومة، كل هذه العوامل تساهم بشكل كبير فى دحر هذه الظاهرة أو الحد منها لأنها تؤدى إلى تفكك الأسرة، ومن ثم تسبب ضررًا بالغًا فى المجتمع.
النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ترى أن ظاهرة العنف الأسرى أصبحت منتشرة فى مجتمعنا خلال الفترة الأخيرة، لذلك لابد من تضافر الجهود للتصدى لهذه الظاهرة بشكل سريع. بينما شدد النائب جمال عبدالعال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، على ضرورة قيام الجميع بدوره بداية من رب البيت مرورًا بمؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ودور العبادة، لأن المسألة فى حاجة إلى التكاتف ولن يقضى عليها بدون أن يعمل الجميع مع بعضهم.
ومن جابه قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن هناك العديد من الأسباب أدت لانتشار الجريمة داخل نطاق الأسرة، وبعضها يتمثل فى سوء الأخلاق التى أصيب بها البعض خاصة بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، والانفلات الأخلاقى الذى فقد كل المعايير التى تبنى عليها الأسر، والمعايير التى تبنى عليها العلاقات بين الناس، وأضاف أن هناك سببًا آخر يتمثل فى ضعف الوازع الدينى لدى الناس بسبب البعد عن الدين والاتجاه إلى الشهوات الجنسية والحسية والرغبة فى الحصول على المال أو زوج أو زوجة خلاف ما يكون بين يديه.
ويرجع السبب الرئيسى وراء انتشار مثل هذه الجرائم البشعة إلى فقدان الروابط الأسرية، بالإضافة لأسباب مادية وضيق الحال بالناس، مشيرًا إلى أن النفسية المصرية تحتاج إلى تحليل نفسى بعدما أصابها من عطب خلال الآونة الأخيرة.
ومن جانبه، قال السيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بكلية حقوق جامعة حلوان، بأنه يجب على المختصين سواء فى وزارة الداخلية أو وزارة التضامن الاجتماعى والمركز القومى للبحوث الاجتماعية سرعة حصر تلك الجرائم مع ضرورة الاستعانة بخبراء علم نفس واجتماع وخبراء القانون وخبراء اقتصاديين لمناقشتها ولمعرفة أسباب انتشار تلك الجرائم، من حيث الأسباب والدوافع، وهل فعلا انتشار بيع المخدرات بين الشباب السبب الرئيسى فى ذلك أم بسبب الخلافات الأسرية التى أصبحت تطارد أغلب الأسر؟، أوبسبب قلة الوعى والخبرة لدى الشباب المتزوج حديثا الذين يلجأون لتعاطى المخدرات للهروب من تلك المشاكل اعتقادًا منهم أنهم يغيرون مزاجهم حتى يستطيعوا مواجهة تلك المشاكل، بل الحقيقة يسعون بذلك لتعقيد المشكلة وعدم حلها.
كما أرجع أستاذ القانون الجنائى أسباب انتشار تلك الجرائم لغياب التوعية، والتعليم، والثقافة، بالنظر إلى أنّ أغلب الجرائم التى ارتكبت جاءت من فئات غير متعلمة، منوهة إلى أن «اقتران الجهل بالعوامل السابقة دفع إلى زيادة معدلات تلك الجرائم.. وكذلك انتشار مشاهد العنف والقتل وإخفاء الجريمة فى جميع الأفلام والمسلسلات المذاعة على شاشات الفضائيات دون الاهتمام من القائمين على تلك المؤسسات بمدى تغير سلوك الشباب للعنف بعد مشاهداتهم لتلك المشاهد العديدة والتى يعلمها الجميع والتى سبق وأن حذرت بخطورتها ولكن الرقابة الفنية كأنها فى خبر كان.
