اتفق خبراء اقتصاد وبترول، أن ارتفاع إنتاج حقل ظهر ووصوله إلى 2 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا، سيدعم الاقتصاد المصري بملايين من الدولارات نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي ووجود فائض للتصدير، ما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
قال الدكتور رمضان أبو العلا، خبير البترول الدولي: إن ارتفاع إنتاج حقل ظهر سوف يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من خلال زيادة الإنتاج حتى الوصول إلى فائض يمكن تصديره للخارج ودخول عملة صعبة إضافية للبلاد.
وأضاف أبو العلا لـ"البوابة نيوز"، إن الإنتاج المحلي سوف يرتفع إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميًا في بداية عام 2019، ما يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض يبلغ نحو مليار قدم مكعب يوميًا، يتم تصديرها للخارج.
وأوضح خبير البترول، أن زيادة الإنتاج ستساهم في توفير فاتورة النقد الأجنبي المستخدمة في استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، حيث يوفر في نهاية العام المقبل نحو 720 مليون دولار سنويًا، يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى، مما يسهم فى تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة.
وتابع أبو العلا، أن الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك انخفضت في بداية العام بعد إنتاج حقل ظهر بنحو 20%، ثم انخفضت بنحو 60% في يونيو الماضي، على أن يتم سد الفجوة في بداية العام المقبل، حيث إن الإنتاج من الغاز الطبيعي سوف يغطي استهلاك المواطنين، وتحقيق فائض بسيط للتصدير.
ومن جهته، قال خالد الشافعي، خبير اقتصادي، إن ارتفاع إنتاج حقل ظهر سيدعم زيادة احتياطي مصر من الغاز الطبيعي ويساعد في استكمال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل وجلب العملة الأجنبية الناتجة عن تصدير الفائض، وهذا سينعكس على مصر والأجيال القادمة بالخير يساعد الحكومة في الاستغناء عن الغاز المستورد خلال هذا العام بدلًا من منتصف عام 2019، ويعجل من جعل مصر مركزًا إقليميا لتصدير الطاقة لدول العالم وعلى وجه التحديد أوروبا.
وأوضح الشافعي، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن اكتفاء مصر من الغاز سيدفعها للتصدير وجلب دولارات إضافية، ومن ثم يخفف من ضغط العملة المطلوبة للاستيراد ويلبي احتياجات المصانع والشركات الخاصة المحلية.
وأضاف، أنه يمكن استخراج العديد من المواد الكيميائية المشتقة من الغاز واستخدامها في الصناعات الثقيلة والحيوية مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والذي يشكل الغاز ومشتقاته من تكوينها نحو 50-60%، وبالتالي يمكن إنتاج هذه المواد بأسعار منخفضة تلبي الاحتياجات المحلية ولديها جزء كبير قابل للتصدير والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بما يعود على الصادرات المصرية بزيادة القدرة وزيادة موارد الدولة من الصادرات المصرية.
