كتب -عبدالرحمن البشاري وسارة ممدوح وغادة رضوان وأحمد شحاتة ودينا عبدالستار
اعتبر أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن السبب الرئيسى فى العنف والتفكك الأسري هو تجاهل تدريس المواد التى ترسخ المبادئ والأخلاق، مشيرين إلى أن خطة الوزارة الجديدة لتطوير التعليم تشمل إضافة هذه المواد لتدريسها على مراحل التعليم المختلفة.
ولفت النواب إلى أن البرلمان سيتابع آليات تدريس هذه المواد وتطبيقها على أرض الواقع بشكل فعلي، مطالبين ضرورة تكاتف وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدني لوضع خطة شاملة لإنهاء هذه الأزمة. ومن ناحيتها، قالت النائبة ماجدة نصر، عضو اللجنة، إن العنف والتفكك الأسرى سببه غياب بعض الأمور التي كان يتم تدريسها فى المدارس، والتى ترسخ قواعد المبادئ والأخلاق، مثل: التربية الدينية والوطنية، مشيرة إلى أن عملية التربية داخل المدارس أصبحت شبه منعدمة خلال الفترة الحالية.
وأكدت، أن عملية التربية موجودة فى خطة تطوير المنظومة التعليمية الجديدة التى من المقرر تطبيقها مع بدء العام الدراسى الجديد، موضحة أن الخطة تراعى تطبيق الأنشطة التى تعيد اكتساب المبادئ والهوية والنظام وذلك تم تطبيقه فعليًا بالمدارس اليابانية. وتابعت، أن تنشئة الطفل على احترام الكبير والأم والأب منذ صغره هو العلاج الفعلى للقضاء على ظاهرة العنف والتفكك الأسري، قائلة: «الدين الإسلامى نص على كل هذه المبادئ، ولذلك لا بد من تعليمها للأطفال فى المدارس». وأشارت عضو اللجنة، إلى أن البرلمان سيعمل على تأكيد تدريس هذه المواد التى تعالج السلبيات، وعودة دور المدرسة التربوى، وإدخال هذه المواد على المراحل الدراسية التى لم يشملها التطوير الشامل لمنظومة التعليم الجديدة، إضافة إلى إشراك منظمات المجتمع المدنى فى تهيئة الأسر على تربية أبنائهم.
فيما أكد النائب فتحى ندا، عضو اللجنة، أن محتوى المواد الدراسية لم يشمل المواد التى ترسخ المبادئ والأخلاق، لافتًا إلى أن فى جميع دول العالم يتم تدريس العلاج اللازم لمواد التنشئة الاجتماعية فى جميع المراحل التعليمية. وأشار ندا إلى أن السلوك الأخلاقى يدرس بشكل عملى فى اليابان لمدة عامين فى بداية مرحلة التعليم الأساسي، مستطردًا: «فى اليابان يتم اصطحاب المديرين للطلاب لتطبيق سلوكيات التعامل مع إشارات المرور واحترامها وكيفية التصرف معها»، قائلًا: «التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر، فتعليم الأطفال المبادئ منذ صغرهم يظل بداخلهم ويحترمونه».
وتابع عضو اللجنة، أن أزمة التفكك الأسرى تكمن فى التعامل مع رد الفعل وليس منع وقوع الفعل، والمثال على ذلك هو وصول نسبة الطلاق فى مصر إلى ٤٤٪، مطالبًا بضرورة تكاتف وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدني، لوضع خطة واضحة لتدريس المبادئ والأخلاق فى مناهج التعليم لتدريسها للطلاب، وعمل ندوات فى مراكز الشباب والجامعات للتوعية بخطورة التفكك الأسرى وآليات علاجه.
بينما أوضح النائب عمرو دوير، عضو اللجنة، أنه ستتم مناقشة خطة وزارة التربية والتعليم، لإضافة المواد التى تعالج التفكك الأسرى من خلال ترسيخ المبادئ والأخلاق والهوية، لافتًا إلى أن الوزارة المختصة بتعليم الأطفال تسمى وزارة التربية والتعليم، مما يعنى الاهتمام بالتربية أولًا ثم التعليم ثانيًا. وأكد دوير ضرورة تدريس مواد التربية الدينية والوطنية بشكل حقيقى وتطبيق فعلى على أرض الواقع للمبادئ والأخلاق، سواء احترام الكبير أو الأم والأب، واحترام الزوجين لبعضهما البعض، مطالبًا الحكومة بضرورة عمل دراسة شاملة للأسباب التى تؤدى إلى التفكك الأسرى لوضع حلول نهائية لها.
