التقى مساء اليوم اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية بعدد من أهالى المنوفية بمكتبه بالديوان العام للإستماع إلي شكواهم وطلباتهم، وفي بداية اللقاء أبدي محافظ المنوفية ترحيبه بالمواطنين.
وهنأ المحافظ شعب المنوفية بالعام الهجري الجديد، واستمع لأحد المواطنين والذي يتضرر من سوء المعاملة بمستشفى الجامعة بشبين الكوم لأن لديه أخ مريض بالمستشفى وحالته الصحية سيئة للغاية وعلي الفور قام محافظ المنوفية بالاتصال بالدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية تليفونيًا وأبلغه بالحالة وأمره بالاهتمام بالمريض والعناية به وبعمل كافة الإجراءات الصحية له.
من جانبه، قال الدكتور معوض الخولي إنه تم إجراء كافة الفحوصات الصحية للمريض وتم توفير سرير له بالعناية المركزة، كما أحال محافظ المنوفية شكوتين للمستشار القانوني للدراسة والعرض إحداهما لأحد المواطنين والذي يريد أن يتقدم لشراء قطعة أرض أملاك دولة وفقًا للقانون وشكوي أخري لأحد الموظفين يتضرر من قرار رئيس مجلس مدينة الشهداء بنقله من وظيفته الي وظيفة باحث قانوني.
كما استمع محافظ المنوفية لأحد المواطنين والذي يتضرر من وقف رخصة بناء منزل له بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية لاستخراجها وعلي الفور أحال محافظ المنوفية الشكوى إلى المستشار الهندسي للمحافظة بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض علي الطبيعة والاستعانة بمهندسين من كلية الهندسة.
وتقدمت إحدى الموظفين بطلب لمحافظ المنوفية تطلب فيه إلغاء ندبها إلى مدرسة إبتدائي ولذلك لسوء حالتها الصحية ولديها طفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر وعلى الفور أحال محافظ المنوفية الطلب إلي وكيل وزارة التربية والتعليم لعمل اللازم بما لا يخالف اللوائح والقوانين، كما استمع محافظ المنوفية لمقترح أحد المواطنين لإنشاء مدرسة ثانوي بقرية ميت فارس حيث لا يوجد بها سوي فصول ثانوية محملة علي مدرسة إعدادية لتخدم أبناء القرية علمًا بأنه توجد قطعة أرض فضاء داخل الحيز العمراني بمساحة 22 قيراطًا تابعة لوزراة الزراعة تصلح لإنشاء مدرسة ثانوي وعلي الفور رحب محافظ المنوفية بالمقترح ووعده بدراسته بعد التأكد من ملكية الدولة لقطعة الأرض المشار إليها، ووجه المحافظ بتحديد موعد لزيارة قري الروضة وأبو مشهور والشهيد فكري التابعة لمركز بركة السبع لتفقد أحوال القرى والوقوف على السلبيات والعمل على حلها.
وأكد اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية على أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأنه سيتم تنفيذ أقصى العقوبات على المخالفين والفاسدين حفاظا علي حقوق المواطنين وأنه لن يتوانى في اتخاذ أي قرار من شأنه تيسير مصلحة المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم.
