أكد وزراء الخارجية العرب على ضرورة استمرار وكالة الأونروا في القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين محذرين من المساس بولاية الوكالة أو تقليص خدماتها بما يسهم في تأزيم الوضع في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد الوزراء في بيان أصدروه في ختام جلستهم الخاصة التي عقدت اليوم لبحث أزمة الأونروا على أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها ازاء أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة عملياتها الخمس وفقا لتكليفها الأممي مسئولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية معتبرين أن الحفاظ على الاونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب الي المدارس وتأكيدا دوليا على أن قضية اللاجئين الفلسطينين هي من قضايا الوضع النهائي تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
واتفق الوزراء، خلال الجلسة التي عقدت على هامش أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، على مواصلة بحث القضية في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الاردن بالتنسيق مع الأشقاء في مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ورئاسة اللجنة الاستشارية الحالية للأنروا (تركيا) وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم الأونروا الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 15 مارس 2018 والتحركات السياسية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها وفقا لتكليفها الأممي وحشد دعم السياسي لتأكيد هذا التكليف.
وثمن الوزراء المواقف الدولية الداعمة لعمل الوكالة وعبروا عن شكرهم لجميع الدول التي قدمت هذا العام دعما ماليا أدى إلى جمع نحو 200 مليون دولار كتمويل إضافي وخفض العجز المالي هذا العام الحالي من حوالي 417 مليون إلى 217 مليون دولار مما اسهم في فتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات وأرسل رسالة صريحة بأن العالم يدعم استمرار الأونروا ودورها فضلا عن التأكيد على جميع حقوق اللاجئين الحياتية والسياسية.
كما أعربوا عن أسفهم حيال قرار المتحدة الأمريكية وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وحذروا من خطورة استمرار هذا العجز وتفاقمه على الأوضاع الإنسانية للاجئين.
وشدد الوزراء في بيان أصدروه في ختام جلستهم الخاصة التي عقدت اليوم لبحث أزمة الأونروا على أن استمرار الوكالة في القيام بواجباتها ازاء أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة عملياتها الخمس وفقا لتكليفها الأممي مسئولية دولية سياسية وقانونية وأخلاقية معتبرين أن الحفاظ على الاونروا يعني احترام حق اللاجئين في العيش بكرامة وحق أكثر من 550 ألف طفل لاجئ في الذهاب الي المدارس وتأكيدا دوليا على أن قضية اللاجئين الفلسطينين هي من قضايا الوضع النهائي تحل على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194 ومبادرة السلام العربية بما يضمن حق اللاجئين في العودة والتعويض.
واتفق الوزراء، خلال الجلسة التي عقدت على هامش أعمال الدورة 150 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، على مواصلة بحث القضية في ضوء نتائج الاجتماع الدولي الذي دعا إليه الاردن بالتنسيق مع الأشقاء في مصر وفلسطين وبالتعاون مع السويد وألمانيا واليابان والاتحاد الأوروبي ورئاسة اللجنة الاستشارية الحالية للأنروا (تركيا) وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة للبناء على مخرجات المؤتمر الوزاري الاستثنائي المعني بدعم الأونروا الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما بتاريخ 15 مارس 2018 والتحركات السياسية لضمان دعم مالي مستدام يضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها وفقا لتكليفها الأممي وحشد دعم السياسي لتأكيد هذا التكليف.
وثمن الوزراء المواقف الدولية الداعمة لعمل الوكالة وعبروا عن شكرهم لجميع الدول التي قدمت هذا العام دعما ماليا أدى إلى جمع نحو 200 مليون دولار كتمويل إضافي وخفض العجز المالي هذا العام الحالي من حوالي 417 مليون إلى 217 مليون دولار مما اسهم في فتح المدارس والاستمرار في تقديم الخدمات وأرسل رسالة صريحة بأن العالم يدعم استمرار الأونروا ودورها فضلا عن التأكيد على جميع حقوق اللاجئين الحياتية والسياسية.
كما أعربوا عن أسفهم حيال قرار المتحدة الأمريكية وقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وحذروا من خطورة استمرار هذا العجز وتفاقمه على الأوضاع الإنسانية للاجئين.
