قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك في جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجع بنحو 93% خلال عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، ليصل إلى 376 مليون دولار حسب تقديرات البنك المركزي المصري، وازداد عجز الموازنة إلى نحو 161 مليار دولار خلال عام 2011، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي المتردي في تخفيض تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسة "ستاندرد آند بورز" الائتمانية العالمية لأربع مرات متتالية خلال شهرين فقط نتيجة الاضطرابات الأمنية، وعدم وضوح الرؤية السياسية.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014، عمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ورفعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي إلى مستقر خلال ذلك العام.
وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أكدت في تقريرها تسارع معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار موجة التضخم، وتحسن أداء القطاع الخارجي، والمتمثل في انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأرجع الخبير المالي هذا التقدم في التصنيف إلى عدة عوامل، منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 2016، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في 2014، عمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ورفعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي إلى مستقر خلال ذلك العام.
وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أكدت في تقريرها تسارع معدلات النمو الاقتصادي، وانحسار موجة التضخم، وتحسن أداء القطاع الخارجي، والمتمثل في انخفاض عجز الميزان التجاري، وتحقيق مستويات عالية للاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأرجع الخبير المالي هذا التقدم في التصنيف إلى عدة عوامل، منها قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 2016، وتزايد تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، والتي تسعى من خلالها إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
