أشاد رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي حسن حسين، بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي تنفذه الحكومة، والذي أدى إلى رفع المؤسسات الدولية تقييمها للاقتصاد المصري؛ بسبب تفوق مؤشرات الاقتصاد عن المتوقع.
وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم، أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت، منذ عدة أيام، رفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية ليستقر في التصنيف عند B3، والذي يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات، ما يعنى تزايد ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الاقتصاد المصري مستقبلًا.
وأشار حسين إلى أن لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال ستعقد اجتماعًا، الأسبوع المقبل؛ لبحث تحسن التصنيف الائتماني لمصر.
وتابع: أن التصنيف الائتماني لمصر في عام 2010 قبل ثورة يناير كان أعلى من التصنيف الحالى بـ4 درجات، لكن بعد اندلاع الثورة تراجعت كل مؤشرات الاقتصاد المصري في عام 2011 نتيجة تراجع الدخل في قطاعات السياحة والبناء والتشييد والاستثمار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة عقود، كنتيجة مباشرة للاضطراب السياسي والاجتماعي الذي أعقب سقوط النظام السابق.
