أطلع وفد نواب القائمة المشتركة، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على خطورة إقرار الكنيست الإسرائيلية، القانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ"إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" وآثاره على الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني، وضرورة المطالبة بإسقاطه.
واستعرض النائبان أحمد الطيبي، وجمال زحالقة، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة 150 على مجلس وزراء الخارجية العرب، مخاطر هذا القانون الذي يعدّ ترسيخًا وامتدادًا للإرث الاستعماري العنصري، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية، وإعطاء الحرية في تقرير المصير على أرض إسرائيل وتشريع السيادة "للشعب اليهودي" وحده.
يذكر أن قانون الدولة القومية اليهودية الذي أقره الكنيسيت، يوليو الماضي، وحظي بتأييد 62 نائبًا من أصل 120، حيث يخلق واقعًا قانونيًّا وسياسيًّا جديدًا، ويمنح الشرعية للاحتلال والتوسع الاستيطاني والعنصرية والتمييز والاضطهاد، ويدشن مرحلة جديدة من الممارسات الاستعمارية والفاشية، وينسف الأسس التي جرى قبول إسرائيل وفقها للأمم المتحدة، ما يشكل أساسًا متينًا لإدانة إسرائيل وحتى طلب تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.
