استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، تناوله البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، ميشيل باشليه، بشأن الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، بإعدام عدد من المتهمين فى قضية غرفة عمليات اعتصام رابعة المسلح، مؤكدا أن البيان جاء منافيًا لأبسط القواعد المهنية والحيادية التى يتوجب الالتزام بها.
من جانبه، أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تطرق بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لأحكام القضاء فى قضية فض اعتصام رابعة المسلح، والمتهم فيها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، يعد تدخلا سافرا وغير مقبول فى أعمال القضاء المصرى الشامخ المستقل، مضيفًا أنه يعتبر أيضًا مساسًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها فى المواثيق الدولية.
وأضاف عامر، لـ «البوابة نيوز» أن قرار فض الاعتصام كأن أمرًا حتميًا بهدف القضاء على ظاهرة «التجييش المسلح»، وهذا ما جرى فى عدد من الدول المحيطة مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن، ولهذا يعد قرار الفض فى هذا التوقيت صائبا.
وطالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مفوضية حقوق الإنسان، بالتدقيق ومراجعة الوثائق والضمانات فى مصر قبل توجيه الاتهام وإصدار بيان يخلو من أى دليل.
فيما قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب: إن ما جاء فى البيان مرفوض جملة وتفصيلًا، وأن أحكام القضاء المصرى تصدر باسم الشعب المصرى، الذى اكتوى وعانى المرار من فترة حكم الجماعة الإرهابية التى أرهبت المصريين من خلال تكوين ميليشيات مسلحة روعت الآمنين وقتلت رجال الشرطة والجيش، واتخذت من ميدان رابعة بؤرة لتنفيذ عمليات مشينة ضد الدولة المصرية، لمدة ٤٥ يومًا وأن الأحكام الأخيرة هى قصاص الشعب فى حكم هذه الجماعة الإرهابية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن هذه الأحكام أولية أول درجة، أى ليست أحكاما نهائية ويجوز الطعن عليها، كما أن القضاء المصرى قضاء مستقل يصدر أحكامه بمنتهى الحيدة والنزاهة ومجرد عن أى أهواء سياسية.
وفى هذا الصدد، قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البيان جاء منافيًا لأبسط القواعد المهنية والحيادية التى يتوجب الالتزام بها، إضافة إلى أنه يعد اعتداءً سافرًا على السيادة المصرية مما يناقض دستور الأمم المتحدة.
وأردف، «سبق للمفوضية أن تجاهلت عن عمد الجرائم التى ارتكبتها هذه العصابة الإرهابية ضد الآمنين من المواطنين وضد الدولة وأمنها واستقرارها بمخافة القوانين السائدة وفرض البلطجة وشريعة الغاب وقتل الضباط والجنود الذين كانوا يمارسون دورهم فى إنفاذ القانون».
وأشار بكرى، إلى أن المفوضة الدولية وجهازها التابع للأمم المتحدة، تثبت تعاملها بمعايير مزدوجة وفقا لأجندات سياسية، مؤكدًا أنه كان يجب عليها أن تنطلق من قانون ولائحة المفوضية التى تطلب التعامل بمعايير مجردة وبعيدة عن الأهداف السياسية.
وأكد عضو لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، أنه يحق لمصر أن تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد المفوضة السامية تتهمها فيها بدعم الإرهاب والتحريض عليه وتشويه الحقائق ومخالفة ميثاق الأمم المتحدة، مشدد على أن الأحكام الصادرة صدرت من قضاء مصرى صاحب تاريخ لا يستطيع أحدا أن يشكك فى نزاهته وحرصه على تطبيق العدالة على الجميع، مجرد عن الهوى أو الإملاءات، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رفض الاستجابة للأصوات التى طالبت بتطبيق الأحكام العرفية وانحاز للمحاكمات العادلة دون تدخل من الدولة، ومع ذلك لا يزال المتآمرون يمارسون كل أنواع الابتزاز والإساءة للدولة المصرية.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة الخارجية، أصدرت بيانا ترفض فيه كل ما ورد فى بيان مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، والذى تضمن العديد من الادعاءات المباشرة وغير المباشرة، والتى تمس نزاهة القضاء المصرى بشأن إلغاء أحكام الإعدام فى قضية «فض اعتصام رابعة».
وقالت «الخارجية»، في بيانها: التزام السلطات القضائية المصرية الكامل بسيادة القانون، مطالبة المفوضية السامية بتوخى الحيادية والمهنية فى مواقفها المستقبلية.
