برلماني: تقرير المفوض السامي عن القضاء المصري مسيس

رفض النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة في قضية اعتصام رابعة العدوية، وما تضمنته من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهل شديد لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن التقرير يعد تدخلا سافرا في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.

وشدد سليم، على ضرورة احترام قضاة مصر واستقلال القضاء المصري "لا نقبل أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية في كافة أعماله"، مشيرا إلى أن القوانين والتقاليد القضائية والأعراف العلمية الراسخة تحظر التعليق على الأحكام القضائية والمساس بها، خاصة إذا تناول هذا التعليق حكما لم يستنفذ بعد طرق الطعن عليه، وذلك كله تفاديا لمظنة التأثير على قضاء الطعن.

وطالب النائب كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.

وقال: "إنني أتعجب مما تضمنه التقرير من الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي، استنادا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها مزعومة، ونستنكر محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة".

وتابع: "إنه من المؤسف وغير المهني اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيّسة، دون أن تكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها، كما أنه من غير المقبول الدفاع عن جماعات إرهابية وأعضائها أو المتعاطفين معها بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر".

واستطرد: "أدعو المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وأن يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديموقراطي، وإلى حرص الدولة المصرية على إرساء قاعدة حقوقية واسعة، وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية الارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان".