كشف المستشار سمير الششتاوي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والدستورية العليا، العقوبة التي تنتظر المتهم "كرم محمد عبد الراضي"، 38 سنة، المتهم بقتل زوجته وأولاده الاربعة ذبحا بالسكين، في مدينة الشروق بالقاهرة.
وقال "الششتاوي"، في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، إن الجريمة بها ظرف مسبب، وهو القتل مع سبق الإصرار، فالجاني أعد مسبقا للجريمة وخطط لها ثم اقدم على تنفيذها بهدوء.
وأشار إلى أنه إذا توافرت الأدلة قبل المتهم، وهذا هو المؤكد فإن العقوبة الوحيدة والفريدة لتلك القضية هو الإعدام شنقا، فالمتهم بارتكابه تلك الجريمة بهذه الطريقة وهذا الأسلوب أغلق كل سبل الرحمة أمام القاضي، ولو حتي لتخفيفها درجة نحو المؤبد، نظرا لبشاعة الجريمة وتعدد القتلى، بالإضافة إلى اتهام صغير يوجه له مقارنة بالجريمة وهو حيازة وإحراز أسلحة بيضاء.
وأوضح الخبير القانوني، أن نية القتل مبيته ومعدة مسبقا في تلك الجريمة، فنية القتل هي شيء غير منظور أو مرئي، ولكن نية القتل يستخلصها القاضي من ظروف القضية وكشف ملابساتها ومن تحقيقات النيابة وتقارير النيابة العامة، وبين الششتاوي أن تلك الجرائم الأسرية تستوجب أقصى العقوبة وهي الإعدام، إذا اشترط التعمد، ويكون حكمها رادع كي لا تتكرر في المجتمع، لأنها قضايا تهدد السلم والأمن الاجتماعي للبلد.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن قسم شرطة الشروق تلقى بلاغا، يفيد بمقتل 5 أشخاص وسط منطقة الشروق، وانتقل فريق من مباحث قسم شرطة الشروق إلى موقع الجريمة.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي لها، اليوم الإثنين، إن قسم الشروق تلقى بلاغًا بمقتل "منال. ن. إ"، 27 سنة، وأطفالها الـ4 داخل الشقة محل سكنهم بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم، والعثور على جثثهم مفصولة الرأس، وبجوارهم سكين، وعدم تواجد الزوج "كرم. م. ع"، 38 سنة، خفير وسمسار.
وأضاف البيان، أن قطاع الأمن العام قام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، والعمل على ضبط مرتكبها، وتبين من خلال التحريات هروب الزوج، وتوجهه إلى بلدته بناحية آبار الوقف بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج "محل إقامته الأصلي".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وإعداد الأكمنة اللازمة، أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بمحطة سكك حديد سوهاج.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه في سلوك زوجته، وانفصالهما قبل ثلاثة أيام من ارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
