وقعت مصر وأمريكا، المرحلة الثانية لدعم البنية الأساسية بإجمالى منح بقيمة 65 مليون دولار، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة.
وأكدت سحر نصر، أن هذا الاتفاق هو تأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أنه يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين ودعم البنية الأساسية، إلى ما يقدر بنحو 1.1 مليون شخص من الشريحة السكانية الأكثر احتياجا والتى تعاني اقتصاديا فى المناطق الريفية وتشمل محافظات الصعيد وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبنى سويف والمنيا، من خلال تحسين البنية الأساسية وتحسين معالجة المياه واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، إضافة إلى تنفيذ الصرف الصحي في المناطق الريفية، بهدف زيادة استخدام محطات المعالجة الموجودة حاليا وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق سيسهم في الحد من انتشار أمراض الإسهال والكوليرا وحمى التيفود مع ضمان تنفيذ البعد البيئي.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاهتمام بالخدمات الأساسية لمناطق وقرى ظلت محرومة من هذه الخدمات طوال عشرات السنين السابقة، وهو ما يسهم في تقليل انتشار الأمراض وتحقيق الرعاية الصحية اللازمة، ما يعد أيضا استثمارا في العنصر البشري.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على جذب وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجا، وتم وضع حوافز للمستثمرين بها وفقا لما نص عليه قانون الاستثمار ونعمل في اتجاه موازٍ يتمثل في الاستثمار بالعنصر البشري من خلال دعم وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية في هذه المناطق، مقدمة شكرها للجانب الأمريكى على دعمه لمصر من خلال البرامج التنموية، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر والتى وصلت إلى 21.6 مليار دولار.
وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "دعمًا للرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي، ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات فنية مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة".
وتابعت: "تهدف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والتي تخطت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، إلى دعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف المقدمة للشعب المصري".
وأكدت سحر نصر، أن هذا الاتفاق هو تأكيد على العلاقة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، والتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرة إلى أنه يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين ودعم البنية الأساسية، إلى ما يقدر بنحو 1.1 مليون شخص من الشريحة السكانية الأكثر احتياجا والتى تعاني اقتصاديا فى المناطق الريفية وتشمل محافظات الصعيد وهي أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبنى سويف والمنيا، من خلال تحسين البنية الأساسية وتحسين معالجة المياه واستبدال خطوط الأنابيب القديمة التالفة، إضافة إلى تنفيذ الصرف الصحي في المناطق الريفية، بهدف زيادة استخدام محطات المعالجة الموجودة حاليا وبناء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي.
وذكرت الوزيرة، أن هذا الاتفاق سيسهم في الحد من انتشار أمراض الإسهال والكوليرا وحمى التيفود مع ضمان تنفيذ البعد البيئي.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا الاتفاق بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الاهتمام بالخدمات الأساسية لمناطق وقرى ظلت محرومة من هذه الخدمات طوال عشرات السنين السابقة، وهو ما يسهم في تقليل انتشار الأمراض وتحقيق الرعاية الصحية اللازمة، ما يعد أيضا استثمارا في العنصر البشري.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على جذب وتوجيه الاستثمارات للمناطق الأكثر احتياجا، وتم وضع حوافز للمستثمرين بها وفقا لما نص عليه قانون الاستثمار ونعمل في اتجاه موازٍ يتمثل في الاستثمار بالعنصر البشري من خلال دعم وتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية في هذه المناطق، مقدمة شكرها للجانب الأمريكى على دعمه لمصر من خلال البرامج التنموية، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الأمريكية فى مصر والتى وصلت إلى 21.6 مليار دولار.
وقالت شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر: "دعمًا للرؤية الاستراتيجية للحكومة المصرية لإصلاح مرافق المياه والصرف الصحي، ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مساعدات فنية مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة".
وتابعت: "تهدف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والتي تخطت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، إلى دعم خدمات الصحة والتعليم والتوظيف المقدمة للشعب المصري".
وعلى مدار أربعين عامًا كان الشعب الأمريكي شريكًا مع الشعب المصري لتحسين آليات الاعتماد على الذات، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وفيما يتعلق بقطاع المياه، يحصل أكثر من 25 مليون مواطن على المياه النظيفة والصرف الصحي من خلال الأنظمة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
