تلقى مساعد وزير العدل لقطاع شئون المحاكم، المستشار أحمد إسماعيل، طلب من شعبان زكريا نقيب محامين حلوان، لمواجهة سوء الخدمة بمحكمة حلوان الابتدائية، الأمر الذي يعرقل سير العدالة ومصالح المتقاضين.
وأوضح الطلب المقدم أن سوء الخدمة بالمحكمة يتضمن عدم وجود قلم نسخ بمحكمة حلوان لشئون الأسرة، الأمر الذي يتم معه إرسال جميع الأحكام إلى قلم نسخ محكمة حلوان الابتدائية لنسخها ما يستغرق وقتًا طويلًا في إرسالها وإعادتها إلي الدرجة التي تفوق مواعيد الطعن في بعض الأحيان، ويؤدي أيضًا إلي بطلان الكثير من الأحكام لعدم توقيعها في المواعيد القانونية، فضلًا عن فوات مواعيد الطعن بالاستئناف على المتقاضين وفي بعض الأحيان يضطر المحامي إلي كتابة صحيفة الاستئناف دون الاطلاع على الحكم المطعون عليه حتى لا تفوته المواعيد، ويترتب على تأخر الأحكام التكدس والازدحام عند استلامها الأمر الذي يؤدي أيضًا إلي الازدحام والتكدس عند قيد الطعون حيث تنحصر جميع هذه الإجراءات في يوم واحد غالبا ما يكون اليوم الاربعين من تاريخ صدور الحكم "آخر يوم للطعن عليه".
وأضاف، أن البرنامج الجديد المستخدم لقيد الدعاوى الجديدة يستغرق أكثر من 15 دقيقة لإدخال البيانات، فضلًا عن كثرة أعطاله بسبب سقوط الشبكة وهذا أيضًا يؤدي إلي الازدحام الشديد والذي يخلق الكثير من المشاكل بين المتقاضين، وكذلك المحامين لتعطيل مصالحهم وأعمالهم خصوصًا مع عدم التنظيم لدرجة أن مكتب القيد يصل ويمتد إلى خارج المحكمة.
وأشار الطلب، إلي أن المستشارين رؤساء الدوائر يتركوا القاعات ويعملوا داخل غرفة المداولة، الأمر الذي يؤدي إلي تكدس المحامين والمتقاضين بطرقة المحكمة التي تخلو تمامًا من أي تهوية الأمر الذي يضر بالصحة العامة.
