شهدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس نظر الدعوى المقامة من مالكة قناة Ltc ضد قرار المجلس الاعلى للاعلام بغلق القناة.
وحدثت عدة مفاجآت أثناء انعقاد الجلسة حيث أعلن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وسمير صبرى المحامى انضمامهما لجهة الادارة مطالبين باستمرار غلق القناة، فى حين تدخل حميدو جميل البرنس المحامى منضما للقناة ضد قرار غلقها.
وقال حميدو جميل ان القرار المطعون عليه صدر معيبا بعيب عدم المشروعية وعيب الاختصاص ومخالف للدستور خاصة المادة 71 من دستور 2014 التى تحظر على اى جهة ادارية ايا كانت فرض رقابة على وسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها او إغلاقها أو وقفها الا فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
كذلك مخالفة نص المادة 48 من الدستور التى تنص فى فقرتها الثانية على ان الرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور.
وايضا مخالفة القرار المطعون عليه لنص م 3 من القانون رقم 180 لسنه 2018 المنشور فى الجريدة الرسمية بناريخ 1 سبتمبر 2018 والتى تنص على انه يحظر بأى وجه فرص رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها '؛ وقد قررت المحكمة التأجيل للساعة الثالثة مساء اليوم للاطلاع والرد.
وحدثت عدة مفاجآت أثناء انعقاد الجلسة حيث أعلن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وسمير صبرى المحامى انضمامهما لجهة الادارة مطالبين باستمرار غلق القناة، فى حين تدخل حميدو جميل البرنس المحامى منضما للقناة ضد قرار غلقها.
وقال حميدو جميل ان القرار المطعون عليه صدر معيبا بعيب عدم المشروعية وعيب الاختصاص ومخالف للدستور خاصة المادة 71 من دستور 2014 التى تحظر على اى جهة ادارية ايا كانت فرض رقابة على وسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها او إغلاقها أو وقفها الا فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
كذلك مخالفة نص المادة 48 من الدستور التى تنص فى فقرتها الثانية على ان الرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور.
وايضا مخالفة القرار المطعون عليه لنص م 3 من القانون رقم 180 لسنه 2018 المنشور فى الجريدة الرسمية بناريخ 1 سبتمبر 2018 والتى تنص على انه يحظر بأى وجه فرص رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها '؛ وقد قررت المحكمة التأجيل للساعة الثالثة مساء اليوم للاطلاع والرد.
