عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع فريق من البنك الدولى برئاسة (أشيش كانا)، رئيس برنامج التنمية المستدامة، بحضور الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من الإستشاريين العاملين بالبنك الدولى بالقاهرة وفريق البرنامج بالوزارة.
تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالى 457 مليون دولار.
كما تم استعراض الإجراءات التفصيلية والمؤسسية والتنفيذية بالمحافظتين ومكونات البرنامج، سواء فى التنمية المحلية وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية والتطوير المؤسسى وبناء القدرات والرصد والمشاركة المجتمعية والشعبية، وأهم ملامح برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذى تقوم الحكومة بإعداده حاليًا ودور البنك الدولى في ذلك.
خلال الاجتماع، أشاد اللواء محمود شعراوى، بالجهود التى بذلت من فريق عمل المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة وجميع الوزارات المعنية بالحكومة، مشيرًا إلى أن اللقاءات التى يتم عقدها بين الجانبين تعد دائمًا خطوة على طريق النجاح فى تنفيذ مراحل البرنامج.
وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى موافقة لجنة التسيير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على خطة العام المالى المقبل، بالإضافة للإشادة بمستوى تنفيذ خطة العام الحالى، حيث إن هناك مشروعات بالفعل على أرض المحافظتين قاربت على الانتهاء بينها 13 مشروعًا، كما تم طرح عدد آخر على المقاولين، بعد أن تم رصد ميزانية للعام المالى الحالى بمبلغ 2.1 مليار جنيه.
وشدد الوزير على أنه تم الاستفادة من بعض الأفكار التى تم تنفيذها فى إطار فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتعميمها على جميع المحافظات لتنفيذها والاستفادة منها، خاصة فيما يتعلق بأهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية للمواطنين من سكان المدن والقرى فى اختيار المشروعات ذات الأولوية فى التنفيذ مع السلطة التنفيذية.
وأكد أن حركة المحافظين والنواب الذين أدوا اليمين الدستورية مؤخرًا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضمت عناصر من أصحاب الخبرة والعلم منهم 18 نائبًا للمحافظين من الشباب.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تنمية صعيد مصر تأتى على رأس اهتمامات القيادة السياسية والحكومة، وشدد على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات البرنامج، والتى ستسهم فى إحداث تحسن فى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات مع توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظتين.
وفيما يخص برنامج تنمية سيناء، أكد اللواء محمود شعراوى، أن تنمية سيناء تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائى لن يتحقق إلا من خلال التنمية المتكاملة لسيناء فى جميع المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن برنامج تنمية سيناء سيتم خلاله تنفيذ خطط وبرامج اقتصادية متكاملة لاستيعاب طاقات أهالى سيناء بمختلف فئاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة بالاعتماد على الموارد والإمكانات المتوفرة فى سيناء وتعظيم الاستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم.
وشدد على أن البرنامج يهدف خلق نهضة صناعية واقتصادية بسيناء تسهم فى تحقيق نقلة نوعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن إدماج عناصر المجتمع السيناوى فى عملية التنمية، والعمل على سد الفجوات التنموية القائمة، مرحبا بالتعاون المتواصل مع البنك الدولى فيما يخص برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أو برنامج تنمية سيناء باعتبار البنك شريكًا مهمًا لمصر.
وأشاد وفد البنك الدولى، بما قامت به وزارة التنمية المحلية من استيفاء متطلبات البرنامج التنفيذية والتخطيطة وتنفيذ المشروعات المخططة بمحافظتى سوهاج وقنا، كما أشاد الوفد أيضًا بالدعم الذى يقدمه وزير التنمية المحلية والوزارات المعنية للإسراع فى تنفيذ المشروع.
وأشار مسئولو البنك الدولى، إلى تطلعهم للاستمرار فى التعاون مع الحكومة المصرية، وأهمية دور وزارة التنمية المحلية فى كل من البرنامجين بصعيد مصر وتنمية سيناء، مشيرين إلى تطلعهم للمشاركة فى وضع استراتيجية برنامج تنمية سيناء بالتوافق مع متطلبات التنمية فى منطقة سيناء أيضًا مع استراتيجية الدولة المصرية، بما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات لسيناء.
من جانبه، قدم الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الشكر خلال الاجتماع للبنك الدولى للدعم الذى تم تقديمه خلال الفترة الماضية من البرنامج، وقال إنه مع نهاية العام الحالى سيكون هناك عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، التى نجح البرنامج فى إتاحتها لأبناء المحافظتين وإحداث تغير واضح فى حياة المواطنين، بما يدعم الثقة بين الحكومة والمجتمع.
