أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، عن قرارات رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص مساحات أراضي أملاك دولة بـ 4 مراكز مختلفة، لإقامة 4 مدارس جديدة عليها.
وأوضح أنه تقرر تخصيص مساحة 2483 مترا مربعا أملاك دولة بناحية الزوك الغربية، بمركز المنشأة، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوية عامة عليها، وتخصيص مساحة 90343.95 متر مربع أملاك دولة، بناحية تل الزوكي بأم دومة مركز طما لإقامة مدرس ثانوية زراعية عليها.
وتقرر تخصيص مساحة 1282 مترا مربعا أملاك دولة بناحية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وكذلك تخصيص مساحة 1800 متر مربع أملاك دولة بناحية العزبة والعرب بمركز أخميم، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.
وأكد الأنصاري أن أجهزة المحافظة تسعى لدعم المنظومة التعليمية، وزيادة عدد المدارس بالمحافظة، لمنع تكدس الطلاب، وخلق المناخ المناسب ليساعدهم على التفوق الدراسي، لافتًا إلى أنه جار إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدات المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحات المذكورة، لافتًا إلى أن قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء تأتي لمصلحة المواطنين، وتخدم خطط التنمية الشاملة والإصلاح التي تنتهجها الدولة وصولا إلى رؤية القيادة السياسية مصر 2030.
وأوضح أنه تقرر تخصيص مساحة 2483 مترا مربعا أملاك دولة بناحية الزوك الغربية، بمركز المنشأة، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوية عامة عليها، وتخصيص مساحة 90343.95 متر مربع أملاك دولة، بناحية تل الزوكي بأم دومة مركز طما لإقامة مدرس ثانوية زراعية عليها.
وتقرر تخصيص مساحة 1282 مترا مربعا أملاك دولة بناحية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وكذلك تخصيص مساحة 1800 متر مربع أملاك دولة بناحية العزبة والعرب بمركز أخميم، لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.
وأكد الأنصاري أن أجهزة المحافظة تسعى لدعم المنظومة التعليمية، وزيادة عدد المدارس بالمحافظة، لمنع تكدس الطلاب، وخلق المناخ المناسب ليساعدهم على التفوق الدراسي، لافتًا إلى أنه جار إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدات المحلية بإزالة أية تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحات المذكورة، لافتًا إلى أن قرارات تخصيص الأراضي للنفع العام من قبل رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء تأتي لمصلحة المواطنين، وتخدم خطط التنمية الشاملة والإصلاح التي تنتهجها الدولة وصولا إلى رؤية القيادة السياسية مصر 2030.
