"المستثمرين" يقترح زيادة ضريبة الدخل وإلغاء "العقارية"

اقترح محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، حلًا لمشكلة فرض ضريبة عقارية على المنشآت الصناعية، بعد شكاوى العديد من المستثمرين من ارتفاع تكلفة الأعباء على الإنتاج، مضيفا أن المقترح يضم مرحلتين؛ المرحلة الأولى: أن يتم احتساب ضريبة عقارية على المساحة المستغلة فقط وعلى القيمة التي تم بها شراء الأرض لمدة 5 سنوات.

وأضاف خميس، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مساء اليوم الأحد، أن المرحلة الثانية تتمثل في إلغاء هذه الضريبة وتعويضها بزيادة مقترحة على ضرائب الدخل، متابعًا أن الصين تعطي الأراضي الصناعية بـ"صفر" مقابل حق انتفاع 49 سنة قابلة للتجديد، وكذا الولايات المتحدة.

ويرى خميس، أن فرض ضريبة عقارية على المصانع يجهض الصناعة المصرية بتحميلها تكاليف زائدة وهو ما يمنعها من المنافسة في الداخل والخارج، كما يرى أن حل المشكلة قريب خاصة مع اختفاء عجز الموازنة العامة للدولة وهو ما يجعل الاستجابة لطلبات أصحاب المصانع سريعة.

جاء ذلك بعد استعراض الدكتور محمد خميس شعبان أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لقاءات الاتحاد مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدًا لاجتماع موسع مع رئيس الوزراء.

وأضاف خميس شعبان، أن أبرز المشاكل التي تم عرضها مشاكل الاستثمار الصناعي، وتم تقديم مذكرة بمقترحات تضمنت تقسيمها إلى خطة قصيرة ومتوسطة، تأتى في مقدمتها الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية التي تم عرضها على وزير المالية الدكتور محمد معيط.