قال الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات
المستثمرين، إن أعضاء الاتحاد عقدوا مجموعة من الاجتماعات مع وزراء المجموعة
الاقتصادية، تمهيدًا لاجتماع موسع مع رئيس الرئيس الوزراء.
وأضاف خميس، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، اليوم الأحد، أنه تم عرض
مشاكل الاستثمار الصناعي، وتقسيمها إلى خطة قصيرة ومتوسطة، تأتي في مقدمتها
الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، التي تم عرضها على وزير المالية الدكتور
محمد معيط.
وتابع: قدمنا مقترحا على مرحلتين الأولى يتم حساب قيمة الضريبة على المساحة المستغلة وثمن الأرض، حيث يتم شراؤها وليس الآن وذلك لمدة 5 سنوات، والمرحلة الثانية يتم إلغاؤها على المصانع بصدور تعديل على القانون الحالي.
