اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان القانون الجديد للتعاقدات، يعد احد عناصر برنامج الاصلاح الاقتصادي، ويمثل نقلة نوعية في اداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة إلى أحكامه، للمساهمة في تحقيق اهداف برنامج الإصلاح التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وقال: إن القانون يضع أساسًا تشريعيًا لكثير من التيسيرات التي تتبناها الحكومة حاليا من اجل تطوير قطاع التعاقدات والمشتريات، بما يتواكب مع افضل الممارسات العالمية خاصة فيما يتعلق بالميكنة والشفافية والافصاح في كل ما يتعلق بهذا القطاع المهم، إلي جانب انه يدعم بقوة سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الأحد، مجموعة من العاملين بالإدارة المركزية للمشتريات، في الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ومكتب متابعة التعاقدات الحكومية، وذلك علي هامش فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة المتخصصة لتعزيز مهارات العاملين بوزارة المالية.
وأكد "معيط"، أن الوزارة بدأت في الإجراءات التمهيدية لوضع اللائحة التنفيذية للقانون فور صدوره والتي ستتضمن قواعد تنظيمية وتنفيذية بسيطة وواضحة، بما يتسق مع الفكر الذى بنى عليه قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.
وحول أهم التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، قال خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفنى: إها تشمل لاول مرة السماح بتطبيق منظومة الشراء الالكترونى على مراحل والبت في المناقصات التي لاتتجاوز قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه من خلال لجنة واحدة فقط، إلى جانب وضع تنظيم جديد للتعامل مع حالات التعاقد من الباطن في العقود الحكومية من أجل رفع مستوي جودة الاعمال المتعاقد عليها والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وأيضا قصر التقدم في المناقصات المحلية الأقل من مليوني جنيه على المشروعات الصغيرة بما يمنحها فرصة حقيقية للفوز بعقود حكومية مع إعطاءهم مزايا تحفيزية فيما يخص سداد التأمين واعمالا لاحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، والزم القانون الجهات الادارية باتاحة نسبة لا تقل عن ٢٠% من احتياجاتها لاصحاب المنشأت الصغيرة او متناهية الصغر.
وتابع: "أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لأحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار، لافتًا إلى أهمية دور هيئة الخدمات الحكومية - الإدارة المركزية للمشتريات في تطوير منظومة المشتريات الحكومية وإرساء نظام الاتفاقيات الإطارية وتطوير ادارة المخزون الحكومي، خاصة أن باب شراء السلع والخدمات من أجل تشغيل الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات العامة يستحوذ علي نسبة كبيرة من مخصصات الموازنة العامة للدولة.
وقال محمد معيط: إنه حريص على عقد لقاءات دورية مع العاملين بوزارة المالية والمصالح التابعة لها نظرا لما تمثله تلك اللقاءات من فرصة للتعرف على آراء ومقترحات هؤلاء العاملين فى السياسات والآليات التي تتبناها وزارة المالية بما يضمن مشاركتهم في صياغة تلك السياسات والبرامج التي سيكونون مسئولين عن تنفيذها.
