علق الأسرى الإداريون، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم للمحاكم العسكرية لمدة 3 أشهر، تنتهي في العاشر من ديسمبر المقبل.
وقال مستشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، حسن عبد ربه، في مؤتمر صحفي، عُقد برام الله، إن تعليق الأسرى الإداريين مقاطعته للمحاكم يأتي من أجل اختبار ما تعهدت به سلطات الاحتلال بأن تغييرًا ما سيحدث على الاعتقال الإداري.
وأضاف أن من بين هذه التفاهمات بأن يكون الاعتقال الإداري لمرة واحدة، وألا يتم تجديده، كما يتم إنهاء اعتقال من جدد اعتقاله لثلاث مرات.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال ومن خلال من يسمى بقانون الإرهاب تعكف على تطويره والتفرع منه من خلال استحداث قانون خاص بالاعتقال الإداري بما يمنح للأجهزة الأمنية ووزير الحرب بأن يصبح الاعتقال الإداري جزءا من السياسة الدائمة والروتينية للاحتلال الاسرائيلي، وليس فقط أن يستند لأنظمة الطوارئ.
بدوره قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إن مقاطعة المحاكم الإسرائيلية يجب أن تتحول إلى قرار استراتيجي للأسرى في سجون الاحتلال، حيث إنها أصبحت تصادق فقط على ما يتخذ من قرارات في أروقة جهاز الشاباك.
