كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، تلقى نحو 102 طلب تصالح في قضايا تضخم الثروة، وتعكف لجنة الخبراء على فحص جميع الطلبات المقدمة، وفحص الذمة المالية لمقدميها، على أن يتم حصر ثروة كل شخص، للحصول على المعلومات الخاصة بحساباته في البنوك، والأسهم، والسندات، والأموال السائلة، والعقارات، مع احتساب مصادر دخلهم الرسمية، ومقارنتها بما أسفرت عنه عملية الجرد.
وأضافت المصادر، أن الجهاز طلب من هيئات الفحص والتحقيق في الشكاوى، في ضوء إقرارات الذمة المالية المقدمة من الموظفين المشكو في حقهم، وبيان مدى مخالفتهم للقانون ووجود زيادة غير مبررة في الثروة، إذ يتضمن القانون أن الكسب غير المشروع هو "كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
وأضافت المصادر، أن الجهاز طلب من هيئات الفحص والتحقيق في الشكاوى، في ضوء إقرارات الذمة المالية المقدمة من الموظفين المشكو في حقهم، وبيان مدى مخالفتهم للقانون ووجود زيادة غير مبررة في الثروة، إذ يتضمن القانون أن الكسب غير المشروع هو "كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها".
