أكد المهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الغرض من قانون التراخيص الصناعية هو تبسيط الإجراءات واختصارها دون أن يحدث تهاون في الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة للنشاط الصناعي.
وقال عبدالرازق خلال اللقاء الذي استضافته غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية مساء أمس السبت، أن القانون اختصر إجراءات الحصول على الرخصة للصناعات غير العالية المخاطر لمدة أسبوع، وعالية المخاطر لمدة تصل لشهر على الأكثر بعد أن كان الحصول على الرخصة قبل صدور القانون يستغرق أكثر من 600 يوم.
وأضاف عبدالرازق أن نجاح تطبيق القانون بنسبة 100% يحتاج لأمرين الأول الميكنة الكاملة لكل الإجراءات التي تتم داخل هيئة التنمية الصناعية، الأمر الثاني رفع كفاءة العنصر البشري من موظفي الهيئة لرفع كفاءتهم لتنفيذ القانون، مشيرا إلى أن القانون مهتم برفع كفاءة العاملين أو الاستعانة بالكفاءات من خارج الهيئة لحين استكمال تقديم الخدمة.
