فى ٩ سبتمبر ١٩٥٢ صدر قانون الإصلاح الزراعي، فى إطار سعى مجلس قيادة ثورة ٢٣ يوليو، لتحقيق أهداف الثورة، خاصة العدل الاجتماعي، ونص القانون على تحديد الملكية الزراعية وأخذ الأرض من كبار الملاك وتوزيعها على صغار الفلاحين المعدمين فى تعديلات متتالية، حددت ملكية الفرد والأسرة متدرجة من ٢٠٠ فدان لخمسين فدانا للملاك القدامى، وعرفت هذه التعديلات بقانون الإصلاح الزراعى الأول والثاني.
أنشئت جمعيات الإصلاح الزراعى لتتولى استلام الأرض من الملاك بعد ترك النسبة التى حددها القانون لهم، وتوزيع باقى المساحة على الفلاحين الأجراء المعدمين العاملين بنفس الأرض ليتحولوا من أجراء لملاك.
صاحب هذ القانون تغيرات اجتماعية بمصر ورفع الفلاح المصرى قامته واسترد أرضه وأرض أجداده التى حرم من تملكها آلاف السنين، وتوسعت بالإصلاح الزراعى زراعات مثل القطن وبدأ الفلاح يجنى ثمار زرعه ويعلم أبناءه.
