اتفق خبراء سياحة واقتصاد، على أن تصدُّر مصر قائمة الدول الأكثر نموا في قطاع السياحة بنسبة وصلت إلى 55.1% في عام 2017 ارتفاعا عن 2016، دليل قاطع على استقرار الأوضاع الأمنية في مصر، وأنها تؤثر بشكل كبير في تحسين الاقتصاد المصري.
وقال عمرو صدقي، الخبير السياحي، إن نمو السياحة يساهم بشكل كبير في تحسين الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير العملة الصعبة، خاصة أنه يدخل في جميع القطاعات سواء التشييد والبناء أو المنسوجات والملابس وغيرها، حيث إن السائح عند وصوله مصر يقوم بالإنفاق من خلال شرائه سلعا ومنتجات مختلفة، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد، علاوة على مساهمتها في القضاء على البطالة عن طريق توفير فرص عمل للشباب، سواء في الفنادق أو وسائل المواصلات أو المحال التجارية وغيرها.
وأوضح صدقي لـ"البوابة نيوز"، أن بعض الدول أدخلت إيرادات قطاع السياحة في الميزان التجاري، نتيجة أهميته ونسبة الإيرادات العالية، لافتا إلى أن نمو السياحة جاء نتيجة العلاقات السياسية بين مصر والدول الخارجية وزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصلة، وتنوع العلاقات الخارجية، وأسلوب مصر في معالجة الأزمات الخارجية والداخلية ومحاربة الإرهاب.
وفي السياق ذاته، قال حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن استقرار الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد، ولقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء وزعماء دول العالم، والتسويق والترويج الجيد في الخارج، أدى إلى تحسين قطاع السياحة بشكل سريع.
وأضاف نحلة لـ"البوابة نيوز"، أن السياحة توفر العملة الصعبة لمصر والتي تعد الحل الساحر لجميع المشاكل التي تواجه البلاد، حيث إنها تنهي على البطالة وتفتح فرص عمل وحدوث نوع من الاستقرار للعاملين وشعورهم بالأمان نتيجة انتعاش السياحة، لافتا إلى أن تقرير منظمة السياحة العالمية سوف يؤدي إلى زيادة إعداد الوفود السياحية لشعورهم بالأمن والأمان الذي تشهده مصر.
وحول أسباب تصدر مصر قائمة أكثر الدول نموًا في قطاع السياحة، أوضح نقيب المرشدين السياحيين، أنها تتمثل في البرامج السياحية المتميزة المقدمة للوفود السياحية، حيث إن السائح يمكنه زيارة المناطق الشاطئية والثقافية والحضارية والعلمية والترفيهية والتاريخية، بالإضافة إلى التسويق الجيد سواء عبر "الانترنت" أو من خلال حضور المؤتمرات والمعارض السياحية في الخارج، لافتا إلى أن متوسط انفاق الفرد يتراوح بين 250 و 500 دولار خلال الرحلة.
ومن جهته، قال على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات التي تمد مصر بالعملات الأجنبية من خلال جذب عدد كبير من السائحين من دول العالم، حيث إن إيرادات القطاع بلغت في العام المالي 2018/2017، نحو 9 مليارات دولار.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة تحرص على جذب استثمارات كثيرة في قطاع السياحة سواء من خلال توقيع بروتوكولات أو توقيع اتفاقيات من دول أجنبية، تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، لافتا إلى القطاع يساهم في توفير لآلاف فرص العمل للشباب، بهدف خفض معدلات البطالة التي تسعى إليها الدولة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن قطاع السياحة يساهم في زيادة الناتج المحلي ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال الإيرادات التي تحصل عليها الدولة سواء من الرسوم أو الضرائب أو الجمارك أو المبالغ التي ينفقها السائح اثناء تواجده في مصر، بخلاف دخول العملة الصعبة مقابل البرامج السياحية المحددة للسائح، مطالبا بضرورة تسويق المقاصد السياحية المختلفة وتقديم عروض سياحية تناسب كافة الوفود السياحية لزيادة نمو السياحة.
