ترأس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، الاجتماع الثالث للمجلس القومي للمدفوعات، بحضور رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والعدل، والتخطيط، والمالية، والداخلية، والاتصالات، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونائبي محافظ البنك المركزي المصري، ووكيل المحافظ لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعدد من المسئولين بالبنك المركزي.
واستعرض طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي
للقرارات والتكليفات الصادرة عن المجلس، حيث تمت مناقشة الإطار العام
للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وعرض الموقف التنفيذي
لإنشاء المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع.
وأوضح محافظ البنك المركزي
الإجراءات التي تم اتخاذها لإنشاء تلك المنظومة والخطوات الجاري تنفيذها في
هذا الشأن وأنه قد تم مراعاة في تصميم البطاقة أن تكون متعددة التطبيقات
لإمكانية استخدامها في صرف الدعم النقدي والعيني مستقبلًا.
كما قدم
محافظ البنك المركزي للرئيس أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات
الدفع باسم الرئيس، موضحًا أن المنظومة ستبدأ في العمل بنهاية العام
الحالي.
واستعرض محافظ البنك المركزي مشروع قانون تطوير المعاملات
المالية غير النقدية، والهدف من إعداد مشروع القانون وخطوات إعداده، وأهم
المواد المقترحة في مشروع القانون الذي يراعي التيسير على المواطنين في
سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم في تحقيق الشمول المالي ودعم
الاقتصاد القومي، واستعرض أيضًا أهم مستجدات خدمات الدفع باستخدام الهاتف
المحمول، مؤكدًا اهتمام البنك المركزي بتأهيل كوادر متخصصة في مجال الأمن
السيبراني للخدمات المصرفية.
كما قام وزيرا المالية محمد معيط
والتخطيط هالة السعيد خلال الاجتماع بتقديم عرض توضيحي حول الموقف التنفيذي
لأهم القرارات والتكليفات الخاصة بلجنة التحول الرقمي للمدفوعات
والمتحصلات الحكومية، حيث استعرض وزير المالية الجهود المبذولة لتفعيل
الشبكة المالية للحكومة، موضحًا أنه تم تفعيل خدمة المرتبات لكل الجهات
الحكومية بنسبة 100%، كما تم إلزام الجهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة
بإيقاف إصدار الشيكات وإيقاف السداد النقدي لمستحقات الموردين بنهاية العام
المنقضي.
وأشار وزير المالية إلى ارتفاع نسبة التحصيل الإلكتروني من الضرائب والجمارك.
من
جانبها استعرضت وزيرة التخطيط جهود الوزارة في إعداد خريطة متكاملة لتطوير
الخدمات الحكومية تمثلت في إطلاق منصة تبادل البيانات الحكومية، والانتهاء
من ربط 21 جهة حكومية بتلك المنصة مما أدى إلى ترشيد الإنفاق وإتاحة
العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، وكذلك إطلاق تطبيق خدمات المحمول
(خدمات مصر) بعدد 31 خدمة حكومية والعمل على إتاحة الدفع الإلكتروني لتلك
الخدمات.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى استمرار التعاون مع الجهات المختلفة لإتاحة التحصيل الإلكتروني من خلال 1260 منفذا حكوميا.
كما عرض اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية مستجدات مشروع تطوير بطاقة الرقم القومي ذات الشريحة الذكية.
وفي
ضوء المناقشات التي دارت خلال اجتماع المجلس، وافق المجلس على إحالة
"مشروع قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي" إلى مجلس الوزراء لاتخاذ
الإجراءات الدستورية اللازمة بشأن العرض على مجلس النواب، كما وافق على
الاعتماد على منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية
وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، مع الاستعانة بالخدمات
الاستشارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وقرر مد العمل بقرار إعفاء المواطنين
من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات
الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس
2019.
