قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، على بعض المتهمين في قضية فض رابعة بعزلهم من مناصبهم الحكومية وعدم التصرف في أموالهم ووضعهم تحت الرقابة لمدة 5 سنوات.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية ممدوح عبدالرشيد ووليد رشاد.
كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السّلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.
