قال الدكتور هشام أنور توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الشعب المصري هو الذي يدفع ثمن خسارة شركات القطاع العام وأنه لا بد من تصليح الوضع الحالي وسيتم إغلاق عدد من الشركات التابعة للوزارة منها مصنع القومية للأسمنت.
وأضاف توفيق، خلال مشاركته كعضو مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بجامعة المنوفية بعنوان "الإطار الرقابي لبرنامج الخصخصة"، اليوم السبت، أن مصنع القومية للأسمنت يخسر بصورة كبيرة وأنه لا سبيل لتحديثه ومحاولة إعادته للحياة، حيث إن المصنع تبلغ قيمة خسارته سنويا 900 مليون جنيه في السنة الواحدة، وإذا قامت الدولة بدعم المصنع لإعادة تطويره يحتاج 4 مليارات جنيه وبعد دفع تلك المبالغ ستقل خسارة المصنع في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه ولن يربح.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن المصنع مديون لشركة الغاز بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، وبالتالي لا مجال لإعادة تشغيله مع الاحتفاظ بحقوق العمال والذين يبلغ عددهم 2000 عامل وسيتم تعويضهم وحصولهم على حقوقهم المالية بالكامل.
وأضاف توفيق، خلال مشاركته كعضو مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق بجامعة المنوفية بعنوان "الإطار الرقابي لبرنامج الخصخصة"، اليوم السبت، أن مصنع القومية للأسمنت يخسر بصورة كبيرة وأنه لا سبيل لتحديثه ومحاولة إعادته للحياة، حيث إن المصنع تبلغ قيمة خسارته سنويا 900 مليون جنيه في السنة الواحدة، وإذا قامت الدولة بدعم المصنع لإعادة تطويره يحتاج 4 مليارات جنيه وبعد دفع تلك المبالغ ستقل خسارة المصنع في العام الواحد إلى 500 مليون جنيه ولن يربح.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن المصنع مديون لشركة الغاز بمبلغ 4.4 مليار جنيه، و700 مليون جنيه لشركة الكهرباء، وبالتالي لا مجال لإعادة تشغيله مع الاحتفاظ بحقوق العمال والذين يبلغ عددهم 2000 عامل وسيتم تعويضهم وحصولهم على حقوقهم المالية بالكامل.
