أرسل خالد عبد العزيز فهمي وكيل لجنة الإسكان، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، خطابا إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن قانون حظر بيع المباني التراثية للأجانب وعدم تأجيرها أكثر من 9 سنوات.
وأوضح عبد العزيز في خطابه أنه تقدم بالقانون منذ أكثر من عامين وسيتقدم به مرة أخرى في الدور التشريعي الرابع للمجلس، والذي يعد تعديلا للقانون 144 لسنة 2006، والذي أغفل في طياته كيف نحمي المباني التراثية للأجيال القادمة من أن تؤل ملكيتها للأجانب، وإنما تحدث قانون 144 عن شروط تحديد المباني التراثية وحظر هدمها إلا بترخيص وطرق صيانتها فقط، وعقوبات واشترطات هدمها.
وأشار إلى أن هناك صراعا في شراء هذه المباني التراثية التي لا يوجد مثلها في العالم، وبأي سعر من قبل البعض لبيعها مرة أخرى لمن يعتقدون أنها إرثهم من أجدادهم الأجانب في مصر".
وأكد عبد العزيز، أنه كرجل قانون يحذر من عدم اتخاذ ما يلزم تشريعيا لوقف هذة المؤامرة، لأننا في حالة محاولتنا استرجاع تلك المباني التراثية، من قبضة الأجانب سوف نقع في فخ التحكيم والقضاء الدولي، والذي لن يقف معنا في حالة أن تئول الملكية لهذه المباني للأجانب وسوف نخسر الكثير من المال والجهد في حالة محاولتنا حماية تراثنا واسترجاعه للأجيال القادمة.
