الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلمانيون يرحبون بقانون رعاية الأيتام.. "حقوق الإنسان" بالنواب: يمنحهم سكنا و5% من التعيينات.. ويوفر لهم الحماية الاجتماعية.. و"مخاليف": سنناقش المشروع في أولى جلسات الانعقاد الرابع

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رحبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بإضافة مادة جديدة على قانون رعاية الأيتام من قبل النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، والذي يطالب من خلال المادة المضافة أن يكون حق اليتيم بعد خروجه من دار الأيتام الحصول على شقة ضمن الإسكان الاجتماعي بالإضافة إلى أن تضمن لهم 5 من التعيينات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين أن من خلال هذه المادة يمكن ضمان حق الأيتام في حياة كريمة بعد خروجهم من دار الأيتام بعد سن الـ22.


قال النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، إنه عكف على قيامة بتقديم مشروع قانون رعاية الأيتام من جديد، ولكن لن يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث، مؤكدًا أنه انتهى من مادة جديدة يمكن إضافتها لقانون دار الأيتام، والتي تضمن للأيتام 5% من التعيينات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى حصوله على شقة، ضمن السكن الاجتماعي، لافتًا إلى أن سيتم مناقشة تلك المادة في أولى جلسات دور الانعقاد الرابع.

وأضاف مخاليف، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الهدف من إضافة هذه المادة على قانون دار الأيتام هو حماية اليتم بعد خروجه من دار الأيتام، حتى لا يتعرض لحياة سيئة دون رعاية تدفعه بأن يتحول إلى شخص ضار بالمجتمع، مشيرًا إلى أن الأيتام عانوا الكثير وبالتالي لا بد من التفات لهم واهتمام الدولة بهم من خلال حمايتهم من الآثار السلبية التي يمكن أن تحيط بهم بعد خروجهم من دار الأيتام.

وأشار إلى أن بمجرد بلوغ الأيتام سن الـ18 عاما أو الـ22 يتم رفع أيدي المسؤولين عنهم وهو ما يعرضهم لظلم كبير، خاصة أن في هذه المرحلة من الممكن أن يتعرضوا لأوضاع هم غير مهيئين للتعامل معها، إضافة لقانون رعاية الأيتام الدولة يلزم الدولة بكفالة اليتيم من الطفولة حتى سن 18 سنة.


وقال النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إضافة هذه المادة على قانون رعاية الأيتام هي بمثابة طوق نجاة للأيتام بعد خروجهم من دور الأيتام، وذلك من خلال تولى الدولة مسؤوليتهم وعدم تركهم للحياة دون أن يكون هناك سبل حماية لهم، خاصة في سن المراهقة، مبينًا أن تحت هذا القانون لهم الحق في الرعاية، ولا بد من العمل على تقديم وتوفير كافة السبل التي تخفف عنهم أعباء الحياة.

وأضاف الورداني، أن مثل هذه القوانين والمواد لا بد أن يتم مساندتها خاصة وأنها تعمل على حماية فئة ليست بقليلة في المجتمع المصري، مطالبًا إلى سرعة تنفيذ القرارات الخاصة بهم، لأن هؤلاء يعدو قنبلة موقوتة يجب الالتفاف لهم.


وأشادت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بمشروع القانون المقدم بشأن رعاية الأيتام ومنحهم 5% من التعيينات وسكنًا، مبينة إلى أن مثل هذا القانون له أهمية كبيرة ويساهم في حماية الأيتام من التطرق إلى حياة يمكن أن تضر بهم وبمستقبلهم بعد خروجهم من دار الأيتام.

وأضافت عازر، إلى أن لا بد من دراسة هذه المادة دراسة وافية ليكون ملما بكافة الأمور والتعاملات المختصة بالأيتام بعد خروجهم من دار الأيتام، لافتة إلى أن تأمين حياة من قبل الدولة هي حماية لهم مدى الحياة، وبالتالي يمكن الاعتماد عليهم في بناء دولة قوية تهتم بحماية أبنائها.