بدأ الادعاء العام في إيطاليا تحقيقات رسمية بشأن قيام وزير الداخلية ماتيو سالفيني بسلب مهاجرين حريتهم عبر احتجازهم وتوقيفهم بصورة غير قانونية.
وقام سالفيني، وهو رئيس حزب الرابطة اليميني الجمعة، بقراءة خطاب الادعاء العام في باليرمو بطريقة هزلية في شريط فيديو بث على شبكة الإنترنت.
وأضاف الوزير، أنه يواجه تهمة "سلب جسيم للحرية"، ما يعني أنه سيلاقي عقوبة السجن 15 عامًا، مشيرًا إلى أنه لن يتخلى رغم ذلك عن اتجاهه المعارض للهجرة.
وتتعلق الواقعة بحوالي 150 مهاجراً احتجزوا على متن سفينة "ديشيوتي" التابعة لحرس السواحل الإيطالي.
ولم يكن وزير الداخلية يرغب في دخول هؤلاء إلى بلاده لأن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لم تعلن أولاً أنها ستستقبل هؤلاء اللاجئين.
وتهكم سالفيني على الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن القضاء الإيطالي موجه يسارياً وأنه لا يريد إلا إلحاق الأذى به.
وقال سالفيني، إن لديه واجباً كلفه به الشعب، وهو حماية الحدود، مواصلاً القول: "وأنا فخور بذلك وسأقوم به المرة تلو المرة".
وكانت هذه التحقيقات معروفة سلفاً، إلا أنه تردد وقتها أنها كانت مشفوعة بتهم أخرى عن إساءة استغلال السلطة.
ومن غير المرجح عدم تحريك القضية ضد سالفيني بصورة فعلية لأنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
